حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبلغ ثلاث مئة وخمسين ألف دينار عراقي كحد أدنى لرواتب المشمولين بقانون التقاعد الجديد.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ان القانون الجديد سينصف جميع العاملين بالقطاعين الخاص والمختلط بالرواتب التقاعدية، معتبرا القانون الحالي لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي وسنوات الخدمة وحجم الأسرة وسن العامل.
ويعتزم مجلس الوزراء الأسبوع المقبل مناقشة تعديلات جوهرية على قانون العمل والضمان الاجتماعي بالشكل الذي يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.