تدرك المؤسسات المالية جيدا، أن السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على سعر صرف الدولار. وأن تذبذب سعر الصرف، يعني فوضى في الاسواق، لاسيما في أسعار المواد الغذائية.
رغم ذلك، تجاهل البنك المركزي يوم أمس، الارتفاع الكبير في أسعار صرف الدولار في البورصات المحلية، ولم تعلق الجهات المالية المعنية بشأن الموضوع.
وبلغ سعر الصرف في بورصة الكفاح ظهر يوم أمس، 126.700 دينارًا لـ100 دولار، ما يعني ان سعر الصرف في محلات الصيرفة يتراوح في البيع والشراء بين 127.500 و 128.500، فيما كشفت صفحات مهتمة بأسعار الصرف عن توقفها عن نشر تحديثات سعر الدولار ووصفت السوق بـ”المتذبذب وغير الواقعي”. حسابات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما انفكت تتساءل عن الأسباب وراء هبوط قيمة الدينار.
خبراء الاقتصاد، يرجحون أن هواجس السوق العراقية، في ظل استمرار أزمة تأخر الرواتب، وتصاعد الدين العام، هي المحرك لسعر الصرف في الوقت الراهن، خاصة مع عدم الإعلان الرسمي عن رفع سعر صرف الدولار، أو تقليل ضخ الدولارات.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية محمود الزجراوي قال في تصريحات صحافية، إن “هناك محاولات لرفع سعر صرف الدولار في الأسواق العراقية، بحيث يكون لكل 100 دولار 150 ألف دينار عراقي”، منوها إلى أن “التلاعب بأسعار الصرف سيؤثر بشكل أساسي على المواطن البسيط”.
وأضاف أن “أي محاولة أو تلاعب من قبل الحكومة في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي سيؤثر على الاقتصاد العراقي”. من جانبه، قال عضو اللجنة المالية النيابية عن تحالف سائرون ناجي السعيدي في تغريدة على تويتر، إن “استخدام البنك المركزي للإصدار النقدي الجديد لتمويل الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار”.
وأضاف أن “هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع”، منوهًا إلى أن “المستفيد الوحيد من هذه العملية هو المصارف المشتركة في نافذة بيع العملية”. وختم تغريدته قائلًا إن هذا التوجه “سرقة قانونية لأموال الشعب”.