بغداد – واع- هندرين مكي- ملاذ الأمين
باتت أمنيات عودة المنتج المحلي إلى السوق العراقية قريبة من التحقيق بعد سعي وزارة الصناعة الى اعادة تأهيل المعامل المتوقفة وتحديث خطوط الانتاج في المعامل الاخرى الى جانب توجه الحكومة لدعم القطاع الخاص خصوصا الصناعي ، وفي اتجاه آخر فإن خبراء في الاقتصاد لا يتفاءلون في إمكانية تحقيق عملية إحياء الصناعة المحلية ولأسباب متعددة من بينها قلة التخصيصات المالية وبنية الاقتصاد العراقي المركزي. المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة مرتضى الصافي قال لوكالة الأنباء العراقية: إن "الوزارة لديها عزيمة وإصرار بتحقيق هذا الحلم وأنها باشرت بتنفيذ بعض الخطوات ضمن الخطة السنوية التي أخذت على عاتقها النهوض بالصناعة الوطنية تحت شعار (صنع في العراق) ".
وأوضح الناطق باسم الصناعة أن "الوزارة تمتلك 29 تشكيلا عاما وأربع هيئات ،وهذه التشكيلات الـ 29 تمتلك 285 مصنعا، والمتوقف منها هو 83 مصنعا وهذه المصانع المتوقفة هي التي وضعت لها خطة ،كذلك المعامل المنتجة أيضا وضعت لها خطة ،وخطتها كانت هي تطويرها وزيادة طاقتها الإنتاجية وتحديث خطوطها ضمن التكنولوجيا الحديثة ،أما المعامل المتوقفة فتم وضع خطة متكونة من ثلاث مراحل وهي متوسطة المدى وقصيرة المدى وطويلة المدى , وضمن الخطة التي باشرنا بها وهي "قصيرة المدى" ،فتم المباشرة بهذه الخطة من الشهر السابع للسنة الماضية وستستمر لمدة سنة وتم خلال الاشهر الستة الماضية افتتاح 12 مصنعاً ،والمصانع متنوعة وفي جميع محافظات العراق ".
تشغيل العاطلين وأشار الى أن "الحكومة والوزارات متعاونة في هذا المجال ،وهناك مخاطبات واجتماعات مستمرة, وحالياً القطاع العام والخاص تم منحه الكثير من التسهيلات ،منها النفط والكهرباء والحدود والتعرفة والضرائب والإعفاءات الجمركية ،ليس 100% ولكن بشكل تدريجي وتصعيدي". وأكد أن "الخطة تتضمن تشغيل الأيدي العاملة وزيادة عدد الخطوط للمصانع والمعامل النسيجية والغذائية والكهربائية وأنواع أخرى ،ما يؤدي إلى تشغيل الخريجين ،وكذلك العاطلون عن العمل ،وهناك مشاريع ضخمة سيتم إعلانها قريباً منها مشروع النبراس في محافظة البصرة وهذا المشروع سيقضي على البطالة في هذه المحافظة والمحافظات المجاورة" .
صعوبات النهوض ويجد بعض الخبراء الاقتصاديين أن هناك صعوبات جمة تعترض عودة المعامل العراقية المتهالكة . واوضح الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن "التخطيط الموجود في القطاع العام لا يمكنه من دخول المنافسة إلى السوق العراقية إضافة إلى عامل البحث والتطوير وهو الأهم ،وكذلك العامل الثالث وهو أن اغلب العاملين أصبحت أعمارهم كبيرة وتم ترحيل عدد كبير من ذوي الخبرات ". وأكد أن "التخصيصات المالية من أهم الصعوبات التي تواجه تشغيل الأيدي العاملة الشابة خاصة وأن الموازنة وضعت للمصروفات المالية مبلغ 33 مليار دينار عراقي وهي لا يمكن أن تعيد أحياء مشاريع القطاع العام لأنها تحتاج إلى إعادة هيكلة ومواد جديدة، كما أن التعاقد مع شباب بوجود كوادر قديمة سيكون تكلفته عالية جدا لأن أفكار التسويق الحديثة والبحث والتطوير يحتاج إلى خبرة والشباب لا يجيدون تسويق المنتج بشكل صحيح ،مثال على ذلك أدوية سامراء التي لا تسوق بشكلها الصحيح"،مشيراً الى أن "المشكلة هي أننا بحاجة الى التفريق بين الاقتصاد الحر والاقتصاد الاشتراكي أو يكون اقتصاداً اشتراكياً والدولة تكون مسؤولة عن القطاعات الإنتاجية ،مثلا القطاع الصناعي والاتصالات أو نرجع للقوانين ورأس المال المفتوح لأن الدولة هي جهة تشريعية وتترك العمل الإنتاجي والقطاعات الإنتاجية للقطاع الخاص ،لأن المستهلك يبحث عن الجودة بالدرجة الأساس وتطابق المنتج مع رغباته وحاجاته".