أفادت أنباء مؤكدة بأن الحكومة العراقية والإدارة الأميركية نفذتا سلسلة من التعديلات والإضافات على بنود وفقرات الاتفاقية الأمنية الموقعة بينهما في 2008 أثناء زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى واشنطن.
وأعادت التعديلات الجديدة هيكلة الاتفاقية الأمنية بما يضمن الإبقاء على تواجد القوات الأميركية في قاعدتي الحرير وعين الأسد حتى القضاء على تنظيمات داعش.
وتتجه الكتل البرلمانية إلى دعوة الكاظمي إلى الاستضافة في مجلس النواب للاطلاع على توقيعه لثماني مذكرات واتفاقيات مع الجانب الاميركي، وكذلك لمعرفة جدولة انسحاب القوات الاجنبية من الاراضي العراقية.
ومن المؤمل أن تبدأ المراسلات والمخاطبات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأيام القليلة المقبلة لتهيئة الأجواء السياسية قبل قيام الحكومة بإرسال مسودة مشروع قانون الاتفاقية الجديدة للسلطة التشريعية لإقرارها.
ويقول بدر الزيادي عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في تصريح لـ(المدى) إن “العراق وقع مع الجانب الأمريكي مجموعة من مذكرات تفاهم تخص مجالات الصحة والاقتصاد والطاقة (النفط ودخول الشركات النفطية) مؤخرا”، مستدركا بالقول لكن “لا علم لنا عن الاتفاقيات الأمنية التي وقعت، وعن الكيفية التي تمت بها”.
وانهى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وفد حكومي ضم مسؤولين في قطاع النفط والأمن والصحة، زيارة إلى الولايات المتحدة، والتي شهدت الجولة مباحثات ولقاءات مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، تكللت بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال استثمار الطاقة والصحة والاقتصاد.
ويضيف الزيادي أن “الكتل البرلمانية متجهة إلى استضافة رئيس الحكومة في البرلمان قريبا لمعرفة تفاصيل الاتفاقيات الأمنية ومذكرات التفاهم التي أبرمت مع الجانب الأمريكي، وكذلك جدولة خروج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية”.
وأصدرت مجموعة من الفصائل المسلحة بيانًا حول زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن، جاء فيه “تفاجأنا أن زيارة الكاظمي لم تتضمّن تنفيذ قرار إخراج القوات الأميركية بشكل كامل، ونعدُّ ذلك التفافًا على سيادة العراق وكرامة شعبه، والتفافًا على الدستور والقانون الذي يلزمه بتنفيذ قرار مجلس النواب”.
وكانت كتل برلمانية شيعية صوتت مطلع هذا العام على قرار يطالب الحكومة العراقية بإخراج القوات الأجنبية من الاراضي العراقية وذلك بعد عملية اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني، بهجوم طائرة مسيرة في كانون الثاني على موكبه قرب مطار بغداد وكان برفقته نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس.
بدوره يقول رحيم العبودي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة في تصريح لـ(المدى) إن “العراق وقع ثماني اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الإدارة الأميركية تتعلق بمجالات متعددة ومتنوعة منها صحية واقتصادية وأمنية”.
ويوضح أن “الجانب الأمني شهد إجراء تعديلات تصل إلى أكثر من 80% على الاتفاقية الأمنية الموقعة في العام 2008 بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق من خلال إضافة بنود جديدة على الاتفاقية كما شملت تعديلا على الهيكلية العامة لها”، مضيفا أنها “اتفاقية أشبه ما تكون بالجديدة بين الطرفين”.
وفي الكانون الأول من عام 2008 ابرم العراق والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إطار العمل الستراتيجي من ضمنها الاتفاقية الأمنية سوفا SOFA الخاصة بوضع القوات التي تنظم موقف تواجد القوات الأميركية في العراق، وهي التي وعدت بموجبها القوات الأميركية بالانسحاب من المدن العراقية في حزيران عام 2009 والانسحاب الكلي كان بحلول كانون الأول 2011.
ويشير إلى أن “هذه التعديلات التي نفذت على هذه الاتفاقية لن ترى النور ولن تكون نافذة المفعول مالم يصادق عليها مجلس النواب”، كاشفا أنه “في الأيام القليلة المقبلة ستكون هناك مراسلات متبادلة بين الحكومة ومجلس النواب لإرسال مسودة مشروع قانون هذه الاتفاقية الأمنية الى السلطة التشريعية لإقرارها”.
ويشير الى أن “التعديلات على الاتفاقية الأمنية أصبحت كاملة وجاهزة لا تحتاج إكمال الجولات التفاوضية الأخرى التي ستتعلق بالملحق الفني”، مؤكدا أن “الدستور يشترط موافقة البرلمان على كل الاتفاقيات التي توقعها الحكومة”.
ويلفت القيادي في تيار الحكمة إلى أن “التعديلات والإضافات التي طرأت على الاتفاقية الأمنية تضمنت الإبقاء على التعاون القائم بين الولايات المتحدة والعراق، كما أكدت هذه التعديلات على أن بقاء القوات الأمريكية على الأراضي العراقية أمر مرهون بتواجد تنظيم داعش والقضاء عليه”، مضيفا “متى ما كان العراق قادرا على تحمل مسؤولية الوضع الأمني سيتم سحب هذه القوات”.
ويوضح أن “القوات الأميركية أخلت جميع القواعد العسكرية التي كانت تشغلها، وحصرت تواجدها في قاعدتي الحرير في اربيل وعين الأسد في الانبار”، مبينا أن “القوات الأميركية وطبقا للاتفاقية الجديدة ستنسحب خلال السنتين المقبلتين، والإبقاء على المستشارين العسكريين والقوات الفنية واللوجستية (المعنية بالتدريب للقوات الجوية العراقية)”. وطبقا لبيان مشترك صدر عن الجانبين العراقي والأميركي، في ختام لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنه يتم تشكيل فريق خاص يتولى مهمة مناقشة آليات ومواعيد إعادة انتشار التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ويتابع العبودي أن “جولة الحوارات التفاوضية الثالثة بين الجانبين ستنطلق بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي تخص الملحقات الفنية التي تعرضت لها الاتفاقية، كما ستركز أيضا على تسليم العراق المعدات العسكرية في حال إخلاء أي قاعدة أميركية”، مبينا أن “هذه المعدات تسلم وفق حاجة العراق لها”. وبشأن علاقة القمة الثلاثية التي جمعت العراق والأردن ومصر في عمان في زيارة الكاظمي بزيارة واشنطن يقول العبودي ان “هذه التحركات والحوارات تأتي ضمن إطار الزيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية”، مبينا ان “القمة الثلاثية بحثت تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية والمصرية”.