بغداد/ فراس عدنان
تتخوّف الإدارة المحلية في البصرة من رفض وزارة المالية تنفيذ تعديلات مجلس النواب على موازنة 2021، المتضمنة مشاريع جديدة في المحافظة.
وحمّلت البصرة، الحكومة الاتحادية ما تعرضت له من حيف وظلم طوال السنوات الماضية، فيما عدّت زيادة التخصيص المالي، في القانون الذي تجري مناقشته حالياً، بأنها لا تلبي الطموح.
ويقول المعاون الإداري للمحافظ معين الحسن في حديث إلى (المدى)، إن “مشروع الموازنة الذي رفع من الحكومة إلى البرلمان لم يكن فيه إنصاف إلى البصرة رغم أنها تموّل البلاد بجميع محافظاتها من خلال حقولها النفطية”.
وأضاف الحسن، أن “الحكومة الاتحادية كان مطلوب منها أن تنصف أهالي البصرة، ولا تترك الإدارة المحلية تتواصل مع اللجنة المالية في مجلس النواب؛ لرفع الحيف عن المحافظة”.
وأشار، إلى أن “جهوداً كبيرة تبذلها الإدارة المحلية مع اللجنة المالية لتضمين المشاريع المهمة للمحافظة في الموازنة”.
وبين الحسن، “انه رغم ان التعديلات التي أجريت على القانون لا تلبي الطموح، لكن لدينا مخاوف من عدم قدرة وزارة المالية على الإيفاء بالتزامات الموازنة في ضوء ما تمت إضافته من قبل مجلس النواب”.
وشدد، على أن “الوزارة قد ترفض تلك التعديلات بحجة عدم وجود غطاء مالي، كونها المسؤولة عن ذلك الملف”.
ويجد الحسن، ان “الغبن الذي لحق البصرة في هذه الموازنة تتحمله بالدرجة الأساس وزارة المالية، ومن ثم مجلس الوزراء، والكرة حالياً في ملعب البرلمان”.
ويوضح المعاون الإداري لمحافظ البصرة، أن “نواب البصرة مارسوا ضغطاً كبيراً من أجل إرجاع ولو قسم من حقوق المحافظة، عندما لوحوا بعدم التصويت على الموازنة”.
وأكد، أن “حصة المحافظة في الموازنة تم رفعها من 2 إلى 4 تريليون دينار، كما تم رفع مبالغ مشروع البترودولار من 500 مليار إلى تريليون دينار”.
وطالب بـ “تعويض البصرة عن عائدات منافذها الحدودية التي لم تحصل عليها منذ العام الماضي بسبب عدم إقرار موازنة 2020”.
وأردف الحسن، أن “ديوان الرقابة المالية الاتحادي رصد ديوناً لمحافظة البصرة في ذمة الحكومة الاتحادية من مشروع البترودولار فقط تصل إلى 16 تريليون دينار، وذلك قبل أكثر من عام”. وشدد المسؤول المحلي، على أن “امتناع الحكومة عن تسليم تلك الديون جاء بذرائع عدم توفر السيولة المالية وانخفاض أسعار النفط منذ عام 2013”.
ويتحدث الحسن عمّا عدّه واحداً من أوجه الظلم الذي تعرضت له المحافظة النفطية، وأفاد بأن “أكثر من 650 مشروعاً جرت إحالتها خلال 2019، وبدأ العمل بها، ورفعنا العام الماضي كتاباً للمطالبة بـ 700 مليار دينار لمقاولين عن أعمال مستحقة الدفع تم تنفيذها لكن لم تسدد الاموال”.
ويوضح أن “وزارة المالية منحتنا 173 مليار دينار فقط، في حين وزارة التخطيط وضعت تعليمات أعطت الحق للمتعاقدين بإقامة الدعاوى على الجهات الرسمية في حال امتناعها عن تسليمهم مستحقاتهم لأكثر من شهر، وهذا شكل عبئاً كبيراً علينا”.
ومضى المعاون الإداري لمحافظ البصرة، الى أن “ما تم تضمينه حديثاً في مشروع الموازنة هو مشروع ميناء الفاو، مشروع قناة البدعة وتحويلها من مفتوحة إلى مغلقة هو مهم ويمول البصرة بـ 70% من مياه الإسالة، ومشروع إنشاء محطة حرارية كهربائية على البحر في قضاء الفاو”.
من جانبها ذكرت النائبة عن البصرة ميثاق الحامدي، في تصريح إلى (المدى)، أن “المحافظة تمنح العراق أكثر من 85% من الإيرادات النفطية، وما ورد في المشروع الحكومي ينطوي على ظلم كبير، ينبغي رفعه”.
وتابعت الحامدي، أن “نوّاب البصرة يواصلون الضغط لرفع التخصيصات المالية للمحافظة وتضمينها المزيد من المشاريع الخدمية، خصوصاً مع انتهاء الذريعة السابقة المتعلقة بانخفاض أسعار النفط بالارتفاع المستمر له”.
وأردفت، أن “الموازنة يجب أن تتضمن رواتب لـ 30 ألف تم تعيينهم خلال 2019، لكنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم لغاية الآن”.
وانتهت الحامدي، إلى أن “وزارة المالية ستكون ملزمة بأي مادة يتم وضعها في الموازنة لصالح البصرة وليس لها الحق في الامتناع عن تنفيذها وبخلافه ستتعرض للمحاسبة والمساءلة داخل مجلس النواب”.
وكان أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب قد كشفوا عن إجراء تعديلات كبيرة على الموازنة، قالوا إنها تضمن حقوق المحافظات المنتجة للنفط من بينها البصرة، بعد أن لوح نواب تلك المحافظات بعدم التصويت على القانون.