يمتنع نواب محافظة البصرة، عن التصويت على قانون موازنة 2021، ويقولون إن البصرة لم تنل 1 في المئة من استحقاقها المالي في موازنة العام الحالي. وقالت النائبة البصرية انتصار الموسوي إن “90 في المئة من إيرادات العراق المالية تأتي عن طريق البصرة ورغم ذلك تعيش ظلما مضاعفا كونها لم تنل ولو 1% من استحقاقها في موازنة 2021”.
وأشارت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمارات “السبب في تأخير حسم ملف الموازنة هو مظلومية المحافظات الوسطى والجنوبية ومنها البصرة في الموازنة”. وأضافت، ان “تخصيص تريليون دينار للبصرة في الموازنة بعيد عن العدالة والانصاف وهي التي تدعم موازنة البلاد بالجزء الاعظم من ايراداتها السنوية”. وتابعت أن “اجتماعاً موسعاً عقد مع اللجنة المالية الاسبوع الماضي لمناقشة ملفات المنافذ والبترودولار ونسبة البصرة فيها وهناك وعود بادراج تعديلات مهمة في الموازنة حيال حقوق البصرة وان يتم عرضها قبل التصويت”. وقبل يوم واحد أكدت النائب ميثاق الحامدي، رفضها و24 من زملائها من نواب البصرة، لمشروع الموازنة الاتحادية 2021، معللة الرفض بكون الموازنة مجحفة ولا ترقى لطموح الجماهير. وقالت الحامدي إن “الموازنة مجحفة بحق محافظات الجنوب والوسط ولم تعط المحافظات حقها خاصةً وأنها محافظات منتجة للنفط”، مضيفةً أنه “من غير المعقول أن ترفد البصرة الموازنة بأكثر من 85 بالمئة، ولا تعطى حقها”. وفي سياق آخر، طالب النائب البصري جمال المحمداوي، بإجراء 9 تعديلات على مشروع قانون الموازنة قبل التصويت عليه. وذكر المحمداوي، في بيان تلقته (المدى)، ان أهم التعديلات المطلوبة على موازنة 2021 هي:
1- إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية .
2- تعدل الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون (يلتزم الاقليم بتسليم ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو). 3- اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١ (وإضافة نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم (٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا وكذا يسلم مازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية وفي حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية).
4- تلغى الفقرة ثالثًا (أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات (٢٠١٤إلى ٢٠١٩) .
5- إلغاء المادة (47) التي تجيز بيع الاصول المالية للشركات العامة للدولة.
6- إلغاء المادة (38) التي تجيز خصخصة القطاعات الخدمية والثروة النفطية.
7- إلغاء المواد (41 ، 42) التي تجيز بيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة.
8- تخفيض اجمالي النفقات الى (١٠٠) تريليون دينار.
9- إلغاء المادة (٥٦) التي تستثني العجز المخطط لموازنة ٢٠٢١ من النسبة الواردة في قانون الإدارة المالية (لا يجوز ان يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على ٣% ثلاثة من المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وهي تعني ان لا يتجاوز العجز المخطط (٧) تريليون، اذا فرضنا ان الناتج المحلي الإجمالي يقارب (٢٢٠) تريليون دينار.