وقال حصري في حديث : «منذ بداية ظهور العمال الكوردستاني وولادته في شمالي كوردستان أتبّع سياسة أنا ولا مناضل بعدي ولا أحد قبلي، حيث قامت تنظيماته المسلحة بالإساءة المتعمدة بحق ما سبقهم من حركات تحررية وثورات، ولم يوفروا فرصة إلا واستخفوا بكل الموجودين في الساحة».
وأضاف «عندما قرر العمال الكوردستاني اتباع أسلوب (النضال) العسكري المزعوم، كان لا بد لهم من طلب العون والمساعدة، وهنا لم تقصّر قيادة الحركة الكوردية في إقليم كوردستان، حيث أعطتهم البيشمركة عدة مواقع في الجبال وكان الاتفاق حينها أن لا يتدخل أحد في شؤون الآخر وأسلوب نضاله، على أن يدعموا بعضهم بالمشورة والعتاد إن استطاعوا».
وتابع حصري «ولأن المخطط الذي تم رسمه للتنظيم لم يكن سوى التجهيز لمنع أي تقدم أو تشكيل كيان كوردي في أي جزء بمعزل عن منظمة العمال الكوردستاني، كانت الأخيرة تمتد وتحاول كسب مشاعر الأهالي هناك، مستغلة بذلك العاطفة الكوردية، حيث قامت بتجنيد عدد من أهالي تلك القرى أيضاً ولم يقم التنظيم بشيء عملي في شمالي كوردستان، وتسببت سياساته الرعناء بتهجير ملايين الكورد (حالياً يعيشون في المدن التركية)».
دارا حصري
وقال الناشط الكوردي: «بعد سيطرة العمال الكوردستاني على المثلث الحدودي، انتعشت تجارة المخدرات والبشر هناك (مورد سحري)، بالإضافة إلى أن الدول الثلاث إيران، العراق، تركيا، لا يحتاجون هناك لحرس الحدود، فهناك من يخدمهم بهذا دون مقابل، وعلى العكس فهم يقومون بتقديم الخدمات الذهبية، (تحريف مسار المطالب الكوردية والمضي وراء أفكار لا تتحقق)».
وأوضح حصري، أن «وجود تنظيم عسكري في تلك المناطق وخاصة بعد سنة 1991 كان ولا زال غير قانوني، فهو تنظيم يتبع في الأساس القسم الملحق بتركيا، ولكن الهدف من ذلك التواجد كان ضمناً هو ضمان عدم استقرار الإقليم، وبسبب تواجده عُقدت إتفاقية تركية عراقية سنة 1983 في زمن النظام العراقي السابق، حيث بموجبها أعطى العراق تُركيا الحق بالتوغل لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني».
وأشار إلى أن «تلك الإتفاقية تجددت في السادس والعشرين من أيلول سنة ٢٠٠٧ التي وقعها وزيرا الخارجية لكلا الدولتين، جاء ذلك بعد التمهيد لها حين زار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي آنذاك الذي وقع في السابع من أغسطس/آب نفس العام مع رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وثيقةً يفترض أن تؤدي إلى اتفاق يتعلق حصرا بمكافحة حزب العمال الكوردستاني في العراق».
ولفت حصري إلى أن «العمال الكوردستاني استغل عدم رد حكومة الإقليم على تجاوزاتهم وجرائمهم بحق الكيان الدستوري للإقليم، واكتفوا بتحذيرهم وتوجيه رسائل لهم تبين مغبة تجاوز حدودهم المسموح بها، ولكن الأخير لم يتوانَ عن الاستمرار في تجاوزاته، واليوم هناك مئات القرى التي نزح منها الأهالي تجنباً للموت بقصف الطائرات التركية التي حسب زعمها تلاحق عناصر الحزب».
وذكر أن «العمال الكوردستاني استغل ذلك، وخاصة بعد ظهور داعش والانشغال الكلي لحكومة الإقليم بتلك الحرب، واستمر في الزحف تجاه قرى جديدة حتى وصل إلى تخوم مدينة دهوك».
وقال حصري: «كلما تقدم الجيش التركي بقصفه، كان العمال الكوردستاني يتقدم أكثر باتجاه مناطق جديدة على حساب تسليم المناطق السابقة للجيش التركي، حيث بات خطر التنظيم المسلح المأجور يتعاظم يوماً بعد يوم، وخاصة بعد الاتفاق بين الإقليم والمركز على إخراج المجاميع المسلحة من شنگال (سنجار)!».
وأكد الناشط الكوردي، أن «شنگال تشكل بالنسبة للعمال الكوردستاني منطقة استراتيجية للربط بين غربي كوردستان (شمال سوريا) وصولاً لحفتانين وغيرها، حيث بدأ الحزب بتصعيد لهجته والتهديد بخوض حرب، مع العلم لم يخوضوا تلك الحرب مع عناصر الحشد الشعبي، على العكس من ذلك تظافرت جهود الجهتين لرفض الاتفاق المبرم».
وقال إن «شنگال مخزون بشري، فهناك نداءات عديدة من أهالي أطفال مخطوفين من قِبل التنظيم، وهي منطقة عبور للأسلحة والأطفال المجندين من مناطق نفوذهم في سوريا».
وشدد حصري، أنه «لم يسبق للعمال الكوردستاني أن انسحب من منطقة قام بالسيطرة عليها إلا عندما يكون القادم هو الجيش التركي، وتاريخه مليء بهكذا إنجازات – حسب تعبيرهم – لم يسبق أن اتفقوا أو أذعنوا لأي نداء كوردي، وسيؤججون الشارع الكوردي ضد الاقتتال المزعوم (للعلم هم من يزرعون العبوات بطريق قوات البيشمركة)».
وختم دارا حصري حديثه قائلاً: «لن يخرج العمال الكوردستاني بالوسائل السلمية من المناطق التي احتلها إلا بالدم والنار، وبالنسبة لهم القصف الجوي التركي بشرط بقائهم أفضل بكثير من استلام البيشمركة لتلك المناطق».