اكد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان مشروع قانون تمويل العجز الحكومي الذي ارسلته الحكومة يتضمن ارقاما فلكية، مشيرا الى انه بحال التسليم بهذه الارقام فهذا معناه ان العجز بموازنة العام المقبل سيكون 123 تريليون دينار وهو رقم لم نشهده طيلة الموازنات السابقة.
وقال كوجر ان “مشروع تمويل العجز المالي بصيغته الحالية التي ارسلته الحكومة يتضمن ارقاما فلكية ولا يمكن القبول بها على اعتبار انها تضمنت الحاجة الحكومية الى 57 تريليون دينار لفترة أربعة اشهر، في حين ان مجموع ما نفقته خلال الثمانية أشهر الماضية من نفس العام كان تقريبا 51 تريليون دينار ولا نعلم ما هو الطارئ الجديد الذي رفع سقف المبالغ الى الضعفين”.
وأوضح، أن “الحكومة اعلنت ايضا انها بحاجة الى سبعة تريليون دينار لتغطية نفقات الرواتب رغم الملاحظات التي لدينا على هذا الرقم على اعتبار أنها كانت بحاجة تقريبا الى خمسة تريليون دينار ونصف تريليون في الاشهر السابقة”.
وأكد كوجر، ان “مجموع الرواتب لاربعة اشهر هو 28 تريليون دينار وفق أرقام الحكومة يضاف إليها خمسة تريليون دينار الى جولات التراخيص، يضاف اليها 500 مليار دينار تعويضات الكويت فإن مجموعها أقل مما ادرجته الحكومة في مشروع القانون”.
ولفت إلى أن “حجم العجز في موازنة أربعة أشهر كما وضعته الحكومة هو 41 تريليون دينار وبحال سلمنا في هذا الامر فان هذا معناه ان موازنة العام المقبل سيكون العجز فيها هو 123 تريليون دينار وهو رقم كبير جدا لم نشهده سابقا بأي موازنة اتحادية”.
وتابع كوجر، ان “اللجنة المالية لن تسمح بهذا الفرق الكبير وسنعمل على اجراء تغييرات في القانون، لان الارقام مبالغ فيها”، مشددا على اننا “حين نتكلم بهذا الشكل ونقدم ما لدينا من ملاحظات فهذا لا يعني ان الحكومة الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة لأنها غير معنية بتراكمات السنوات السابقة بل هي مسؤولة عن الفترة التي تصدت فيها للملف المالي والاقتصادي وتتحمل مسؤولية التلكؤ والتأخير في ارسال موازنة العام الحالي وتأخير ورقة الاصلاحات لمدة 73 يوم من الموعد المقرر لتسليمها”.