حمّل نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، الحكومة الاتحادية مسؤولية تطور الاحداث في السليمانية من خلال تفاقم الازمات السياسية وعدم التوصل إلى حلول مشتركة فيما يخص المستحقات المالية التي أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لمواطني اقليم كوردستان على حد قوله.
واكد الحداد، ان الخروج بتظاهرات سلمية حق مشروع أقره الدستور سواء في السليمانية واربيل او في الناصرية، وما جرى في السليمانية مؤخراً ارتبطت تداعياته بعدم صرف الحكومة الاتحادية للمستحقات المالية للإقليم وان تمرير قانون تمويل العجز المالي بعيداً عن التوافق الوطني والاتفاقات السابقة أضاف عبئاً آخرا على موظفي الاقليم، بسبب ايقاف صرف المستحقات المالية مما حال دون صرف الرواتب.