بغداد / علي عبد الخالق
أغلقت احتجاجات موظفي عقود الكهرباء طريق المرور السريع محمد القاسم اكبر الطرق الحيوية وسط العاصمة بغداد للمطالبة بصرف مرتبات تصل الى ثمانية أشهر، في يوم حار خلف زحاما خانقا.
ويبدو ان أسلوب الاقتحام وقطع الطرق وحرق الإطارات صار السمة الابرز لاحتجاجات موظفي البلاد وطلبتها والمطالبين بالتعيين والمخصصات.
ولجأ المئات من موظفي العقود والاجور في الكهرباء، امس، الى اقتحام البوابة الاولى لوزارة المالية، للمطالبة بصرف مستحقاتهم وتثبيتهم. ولامتصاص غضب عشرات الآلاف من الشباب ضخت حكومة عادل عبد المهدي بعد تظاهرات تشرين الاول 2019 قرابة 200 الف درجة وظيفية الى ملاكات الوزارات تبين لاحقًا ان اكثر من نصفها غير مغطى ماليًا، ومع اقتحام وباء كورونا وهبوط اسعار النفط لم تتمكن الدولة من دفع الرواتب.
ورصدت (المدى)، اقتحام المتظاهرين الباب الاول لوزارة المالية بهدف “الضغط على مديرة دائرة الموازنة طيف سامي لصرف المستحقات المالية بأثر رجعي”.
وقال محتجون لـ(المدى)، انهم “ملوا من كثرة التظاهر”، وقرروا انتظار فتح الاجواء للسفر او لإيجاد وظائف واشغال اخرى لإعالة عائلاتهم. في ذات التوقيت كان المتعاقدون مع وزارة الكهرباء، يعلنون إضرابًا عن العمل في البصرة وميسان وذي قار مع إطفاء المحطات جراء عدم صرف رواتبهم منذ شهور، وفيما تظاهر زملاؤهم في السماوة أيضا، حذر آخرون في محافظات عدة من الدخول في إضرابات شاملة إلى حين ايجاد الحل لهذه الأزمة التي ابقت آلاف العائلات من دون مصدر رزق.
واستعان المتظاهرون بالاطارات والاخشاب وجذوع الاشجار لقطع الطرق في الناصرية مركز محافظة ذي قار، وقال الأجراء والمتعاقدون المحتجون قرب دائرة توزيع كهرباء المدينة ان الوزارة خفضت رواتب بعضهم من 400 الف الى 140، بحجة انها هي (دائرة التوزيع) من يقوم بصرف المرتبات من السيولة الخاصة بها.
يأتي هذا فيما أنضم موظفو الطاقة الحرارية الى احتجاج زملائهم وقطعوا الطرق غرب الناصرية بسبب قطع رواتبهم نهائيًا.
وزارة الكهرباء بدورها، ألقت الكرة في ملعب المالية التي اقتحمها المتظاهرون، وقدمت طلبًا لإطلاق 356 مليار دينار مستحقات للموظفين العقود والأجور من أموال الجباية المركزية، لكن الاخيرة لم تقم بالإجابة على السؤال.
وتشير الاحصاءات الاخيرة الى ان واردات النفط في عزها لن تستطيع تأمين مرتبات الموظفين بكل تشكيلاتهم، حيث تواجه حكومة الكاظمي تحديًا جديًا في تأمين الرواتب بعد تراجع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية دون 30 دولارًا أيام الاغلاق التام الذي سببته جائحة كورونا، في حين ان البرلمان أقر سعر برميل النفط بـ 56 دولارًا لموازنة 2020. ومع استمرار انهيار اسعار النفط فإن عجز الموازنة في العراق قد يصل إلى نحو 35 مليار دولار، حينها ستكون الدولة عاجزة عن تأمين مرتبات الموظف، وستضطر لمواجهة احتجاجات غير منتهية.