دعت منظمة الأمم المتحدة، الأحد، الى تجديد الجهود للتحقيق بحالات الاختفاء القسري في محافظة الأنبار. وجددت المنظمة دعوتها في تقرير بعنوان (الاختفاء القسري من محافظة الانبار 2015-2016:
مساءلة الضحايا والحق في الحقيقة”، إلى “اجراء تحقيقات مستقلة وفعالة لتحديد مصير حوالي 1000 رجل وصبي من المدنيين الذين اختفوا خلال العمليات العسكرية ضد داعش في الانبار في عام 2015-2016، ومحاسبة الجناة وكذلك توفير العدالة والجبر لأسر الضحايا”.
ويقدم التقرير، “توصيات مفصلة لتشجيع الاعتراف بالضحايا وانصافهم، وانشاء اطار قانوني محلي قوي لمكافحة حالات الاختفاء القسري والامتثال والضمانات الاجرائية وكذلك التعاون الوثيق مع آليات الامم المتحدة المتخصصة”. وأضاف، “وعلى الرغم من التركيز على الانبار كدراسة حالة، فان توصيات التقرير صحيحة في جميع أنحاء البلاد ويمكن ان تساعد في معالجة حالات الاختفاء القسري الاخرى”. وفي سياق متصل، دعت بعثة الامم المتحدة في العراق، الاحد، إلى تعزيز جهود الحد من حالات الاختفاء القسري، ومحاسبة الجناة.
وجاء في رسالة للبعثة، تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن “جريمة الاختفاء القسري منتشرة بكثرة في جميع أنحاء العالم. فنحن نرى حالات جديدة شبه يومية منها، بما في ذلك اختفاء المدافعين عن البيئة، الذين كثيرا ما يكونون من الشعوب الأصلية. وفي الوقت نفسه، ما زال الألم المبرح للحالات القديمة حادا، حيث لا يزال مصير الآلاف من المختفين مجهولا، مما يجعل للجريمة وجودا مستمرا في حياة أحبّاء المفقودين”.
واضافت البعثة، “وقد حددت لجنة الأمم المتحدة وفريقها العامل المعنيان بحالات الاختفاء القسري اتجاهات إضافية مثيرة للقلق، بما في ذلك ارتكاب أعمال انتقامية ضد أقارب الضحايا وناشطي المجتمع المدني، كثيرا ما تكون بذريعة حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب”.
وتابعت، “ويأتي الإفلات من العقاب ليضاعف قسوة المعاناة ولوعة الألم. ومن حق الأسر والمجتمعات، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، معرفة الحقيقة حول ما حدث. وأدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بهذه المسؤولية”.
كما دعت، الدول إلى “القيام بواجبها، مستعينة بالآليات الدولية لحقوق الإنسان، بتعزيز جهودها لمنع حالات الاختفاء القسري والبحث عن الضحايا وزيادة المساعدة المقدمة إلى الضحايا وأقاربهم. ومن الأهمية بمكان بنفس القدر مواصلة إجراء تحقيقات قضائية موثوقة ونزيهة”. وطالبت البعثة، بـ”تجديد الالتزام بإنهاء جميع حالات الاختفاء القسري. وأدعو جميع الدول إلى التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وقبول اختصاص اللجنة بالنظر في الشكاوى الفردية. فهذه خطوة أولى، ولكنها حاسمة، نحو القضاء على هذه الجريمة الشنعاء”. الى ذلك دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الحكومة العراقية الى الكشف عن مصير المختفين “قسرا” وإنصاف عوائلهم، مؤكدة على أهمية تشريع القانون الوطني من قبل البرلمان لغرض حماية جميع الاشخاص من جريمة الاختفاء. وأكد عضو المفوضية انس العزاوي، في بيان أن “المسؤولية الاخلاقية والقانونية تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة للكشف عن مصير الآلاف من العراقيين الذي أخفوا قسرا أثناء سيطرة تنظيم داعش الارهابي وما تلاها من عمليات تحرير وما رافقها وبعدها من عمليات إخفاء ممنهجة”.
وأشار، إلى أن “مرور سنوات على اختفاء آلاف المدنيين قسرا لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها لكشف مصيرهم وتعويض ذويهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة لينالوا جزاءهم العادل ويضع حدا لحالات الافلات من العقاب”. وتابع، أن “جرائم الاختفاء القسري تعد من الجرائم ضد الانسانية الدولية التي لا تسقط بالتقادم، والتي تلزم العراق كونه طرفا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري باتخاذ التدابير اللازمة لمنعها وتوفير الحماية لمواطنيه منها ومنع مرتكبيها من الإفلات من العقاب”.
وطالب عضو المفوضية، الحكومة “بتنفيذ التزامات برنامجها الحكومي بالكشف عن مصير المختفين قسريا”، داعيا “البرلمان لتشريع القانون الوطني لحماية جميع الاشخاص من جريمة الاختفاء القسري لما فيه من الزام للحكومة وضمان لحقوق ضحايا جرائم الاختفاء القسري وذويهم”.