أكدت أمانة بغداد، أمس الثلاثاء، وجود مسودة قانون تعالج العشوائيات ينتظر مناقشتها داخل قبة البرلمان، مرجحة مناقشة مشروعين لحل مشكلة العشوائيات مطلع العام المقبل.
وقال الوكيل البلدي لأمانة بغداد كريم البخاتي في تصريح صحفي إن “التشريع موجود كمسودة منذ ثماني سنوات لتنظيم العشوائيات، ونوقشت في أكثر من اجتماع في أمانة بغداد، وممثلين من وزارات أخرى، وأعضاء مجلس النواب من مختلف اللجان”.
وأضاف أن “هنالك مسودتين في هذا الشأن، الأولى إفراز الأراضي الزراعية والبساتين لمعالجة ملكية الأرض، والثاني تمليك المتجاوزين لأراضي الدولة، ويعالج علاقة المتجاوزين على الأرض”، مشدداً على “أهمية دمج المشروعين”.
ورجح أن “يناقش مجلس النواب هذين المشروعين في مستهل العام المقبل”، مؤكداً أن “الحل الأمثل الذي تطرحه أمانة بغداد وعدد من الوزارات، هو أن تكون المبالغ منخفضة على صيغة استئجار لفترة أمدها خمس وعشرين سنة، ثم يجرى تمليكها للمتجاوزين عليها، على أن لا يتناقض تنظيم تلك المعالجة مع التصميم الأساس”.
وأشار إلى أن “العشوائيات في بغداد، يجب أن تصنف حسب عائدية الأرض للدولة، ومدى علاقة المتجاوزين فيها”، مبيناً أن “الكثير من الأراضي، تعود إلى وزارة المالية أو قد تكون عائدية ملكها إلى أمانة بغداد، أو أحد الوقفين السنّي والشيعي”.
وأوضح أن “الوزارات والهيئات التي تعود إليها عائدية الملكية يحق لها التصرف، وحق معالجتها، وتعود القرارات فيها إلى وضع تشريع قانوني، لأن معظم هذه الأراضي هي مشيدة على شكل مجمعات سكنية تجاوزاً على التصميم الأساس لمدينة بغداد”.
وذكر أن “التصميم الأساس في كثير من المواقع ،إما أن تكون الأراضي زراعية أو عبارة عن بساتين أو خدمات أو حدائق أو ذات استعمالات أخرى غير سكنية نادرة”، مبيناً أنه “إذا كانت الأرض سكنية حسب التصميم فلا توجد مشكلة، والمعالجة ستكون سهلة عبر قرار خاص”، لكن المشكلة تكمن في الأراضي الزراعية والبساتين المخالفة لاستعمالات التصميم الأساس”.
وأكد أن “هذه المشكلة حقيقية، حيث لو صدرت قرارات بتعديل التصميم الأساس، ستكون صعبة على مدينة بغداد، وستختنق المدينة بالمباني، وتفقد المعايير العالمية للمناطق الخضراء، والمناطق المفتوحة”.
وبين أن “الحلول لهذه المشاكل لا تكون عبر القرارات الارتجالية أو الإزالة القسرية، حيث يمكن أن يدرس الموضوع على شكل تشريع”.