بغداد- واع- آمنة السلامي
كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون النائب غايب العميري عن مساع لتشريع قانون معالجة العشوائيات، فيما أشار لوجود أكثر من ستة ملايين شخص يسكنون في العشوائيات. وقال العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن قانون معالجة العشوائيات من القوانين المهمة التي قُرئت في الدورات النيابية السابقة، إلّا أنه لم يشرع بسبب ضغوطات سياسية"، لافتاً إلى أن "العشوائيات في العراق تحتاج إلى المعالجة الجذرية، وأن القانون موجود لدى لجنة الخدمات والإعمار، وتم بذل جهود لقراءته "أولى وثانية" داخل مجلس النواب". أزمة العشوائيات وأشار إلى أن "هناك جهوداً ستبذل من قبل أعضاء مجلس النواب لغرض تشريع القانون لإنهاء أزمة العشوائيات"، مؤكداً أن "هناك أكثر من 17% من سكان العراق أي بحدود أكثر من 6 ملايين شخص يسكنون في العشوائيات". وتابع العميري أنه "تم دمج قانون العشوائيات مع قانون فرز الأراضي والبساتين على أمل أن يتم التوصل لحلول بهذا الشأن"، مبيناً أن "هناك الملايين من العوائل التي تسكن أيضاً في الأراضي الزراعية". وأوضح أن "حسم هذا الموضوع يمكن من خلال تمليك الأرض داخل التصميم الأساس على أن تكون الأرض خدمية، وليست خضراء، وغير تابعة لأي جهة مع أخذ مبالغ رمزية من المتجاوزين توضع في صندوق خاص، يسمى صندوق معالجة التجاوزات"، منوهاً بأن "الأموال يمكن استخدامها في موضوع تقديم الخدمات الأساسية والبنى التحتية". ونوه العميري عن أن "معالجة موضوع التجاوزات يمكن أن يكون عن طريق تشريع القانون"، مؤكداً أن "القانون ليست الغاية منه تشجيع المتجاوزين على التجاوز بقدر حل مشكلة التجاوزات التي دامت لسنين عدة، حيث إن هناك أحياء في المحافظات تسمى بأحياء العشوائيات". وأضاف أن "قرار مجلس الوزراء 418 أعطى الحق لتمليك الأراضي الموجودة داخل التصاميم الأساس للمدن"، مؤكداً أن "هذا القرار موجود في الموازنة بصيغة مختلفة، ما يتطلب تشريع قانون معالجة العشوائيات للحد من التجاوزات".
المدن الجديدة وحول مشروع المدن الجديدة، قال العميري، إن "هذا المشروع طرح في زمن حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة، وتم إكمال أغلب التصاميم الخاصة بتلك المدن إلّا أن المشروع لم يطبق على أرض الواقع خلال العام الماضي بسبب الظروف التي مرت بالبلاد"، مشيراً إلى أنه "خلال اجتماع لجنة الخدمات مع وزير الإعمار والإسكان والبلديات والوكيل الفني للوزارة تم الاتفاق على عقد اجتماع خاص لمجلس الإسكان لتطبيق هذا القرار من خلال إيجاد مدن جديدة تتوفر فيها الخدمات". ولفت إلى أن "توزيع الأراضي في أرض تفتقر للخدمات الأساسية كالمجاري والماء والكهرباء والبنى التحتية إجراء غير صحيح"، موضحاً أن "وضع بغداد يختلف عن المحافظات لأنه توجد فيها مساحات أرض يمكن أن توزع، ولا بد من التوجه للاستثمار والبناء العمودي"، مشيراً إلى أن "وزارة الإعمار أكدت أن هناك عملاً مستمراً ودؤوباً لإنجاز المخططات والتصاميم الخاصة لهذه المدن". وشدد على "ضرورة التفكير بآليات مالية لتنفيذ مثل هكذا مشاريع وعدم الاعتماد على الحكومة في ظل الظرف المالي الصعب، من خلال استقطاب الشركات العالمية والمستثمرين المحليين في بناء السكن وعلى وفق المعايير التي تخدم المواطن".
المناطق المحررة وبشأن المناطق المحررة لفت العميري إلى أن "هناك تخصيصات مالية في صندوق الإعمار، فضلاً عن الموازنة، وكذلك هناك متابعة حثيثة وجهود كبيرة من قبل المنظمات الدولية لإعادة إعمار المناطق المحررة". العراقالمصدر