مع انتهاء المرحلة الثانية من مشوار الترشيح، وضع مرشح السعودية لرئاسة منظمة التجارة العالمية محمد بن مزيد التويجري إطار عمل دوليا من 6 محاور استراتيجية ستكون قواعد لانطلاقة أعماله حال كسبه ثقة الأعضاء والنجاح في تولي منصب المدير العام والبدء في مشروع الإصلاح الشامل للمنظمة.
وتنتهي غدا (الاثنين) المرحلة الثانية من مشوار ترشح المتسابقين الثمانية لمقعد رئاسة منظمة التجارة العالمية المقرة في السابع من سبتمبر (أيلول) الجاري إذ تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة لاختيار المرشح الذي يقع عليه إجماع الدول الأعضاء. وكانت فترة رفع الترشيح لعملية اختيار المدير العام بعد إعلان مديرها المتنحي قبل أيام البرازيلي روبيرتو أزفيدو الذي انتهت فترة رئاسته من منصبه بانتهاء أغسطس (آب) الماضي، أقفلت في الثامن من يوليو (تموز) الماضي، بينما تنتهي المرحلة الثانية في السابع من الشهر الجاري حيث عملية قيام المرشحين بتعريف الأعضاء بأنفسهم، بينما تنطلق من اليوم الثامن الشهر الجاري المرحلة الثالثة.
وسيبدأ رئيس المجلس العام جنباً إلى جنب مع رؤساء هيئة تسوية المنازعات وهيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة، في التشاور مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لتقييم تفضيلاتهم والسعي لتحديد المرشح الأفضل لجذب دعم الإجماع، في مدة زمنية تستمر شهرين.
وتبدأ الجولة الأولى من المشاورات بين الأعضاء في الفترة ما بين 7 و16 الشهر الجاري، على أن تتبعها جولتان إضافيتان، سيتم خلالهما تقليص مجال المرشحين من ثمانية إلى خمسة إلى مرشحين في الجولة النهائية. وسيطلب من الوفود تقديم أربعة تفضيلات كحد أقصى في الجولة الأولى وكحد أقصى اثنين في الجولة الثانية.
وأطلق مرشح السعودية محمد التويجري مؤخرا موقعا إلكترونيا بأربع لغات أوضح فيه ملامح خطة عمل رئيسية لانطلاقة أعماله التي تستهدف إصلاحا شاملا في دهاليز منظمة التجارية آخذا في الاعتبار تغيرات خارطة القوى العظمى وتسارع المستجدات التقنية العالمية وتطورات الظروف الدولية التي تجعل من عملية إصلاح المنظمة ضرورة لا مناص منها. إلى تفاصيل أكثر في الخطوط العريضة لمشروع الإصلاح المكون من ستة محاور رئيسية:
– تحديات: منافع العولمة
كشف الموقع الرسمي الذي أطلقه التويجري مؤخرا أن أبرز التحديات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية هي المستجدات الحديثة حيث خارطة القوى العظمى في العقود الماضية أخذت بالتغير بوتيرة متسارعة كما هو الحال بالنسبة للقوى الجيوسياسية التي تربط اقتصادات العالم الكبرى، مضيفا أن وباء كوفيد – 19 كشف عن حالة الاختلال التي تواجهها الدول داخليا، وبين بعضها البعض، مما يثير حالة من الغموض بشأن منافع العولمة ومصيرها، ما تسبب على الصعيد المحلي في إحياء النزعات القومية، على حد وصفه.
وأما على الصعيد العالمي، بحسب التويجري، يشير إلى أن ذلك أثر في إطار عمل حركة التجارة البينية الذي عزز النُظم السياسية والاقتصادية على مدى قرن من الزمن تقريبا، وهنا يرى مرشح السعودية أن التوجهات القائمة تدعو إلى القلق، هي تدعو في وقت ذاته إلى ضرورة تجديد الالتزام بتعزيز ودعم النظام الدولي القائم على مراعاة القوانين والذي يصب في مصلحة البلدان كافة ويعزز التنمية المستدامة.
– وسيط غير منحاز
ويؤمن التويجري في خضم الظروف الراهنة أن المملكة العربية السعودية وسيط غير منحاز، لها دور يعمل على رأب الصدع وحل الانقسامات بين أفريقيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. كما يرى أن أمام منظمة التجارة العالمية فرصة لكي تنشئ إطار عمل عالميا يتناسب مع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
ووفق الموقع الإلكتروني، يعي المستشار في الديوان الملكي التويجري أن ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية هي بلدان ذات أنظمة اقتصادية ناشئة ونامية، ما يرفع مدى أهمية التجارة للمعيشة وتحقيق المزيد من المساواة بين بلدان العالم، ما يفرض عليه جلب كافة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، والعمل سوياً على الحد من معوُقات التجارة، ورفع مستوى سهولة ممارسة الأعمال، بالإضافة إلى استغلال قوة الاقتصاد العالمي في تحقيق النفع المشترك.
– الاستراتيجيات الست: تقييم
وركز التويجري على تعزيز العمل المشترك ضمن ستة مجالات استراتيجية في خطوات مشروعه لإصلاح منظمة التجارة العالمية، أولها تقييم الاحتياجات حيث يلتزم بفهم تجارب جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية ووجهات نظرهم خلال أول 100 يوم من فترة عمله، حيث سيسعى من خلال التفاعل مع الأعضاء إلى الحصول على المعلومات والرؤى الضرورية لتعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها.
ووفق معرفة وجهات النظر، يعتزم المرشح السعودي إجراء تقييم متعمق للمشهد الاقتصادي العالمي ومدى تأثره بعواقب جائحة كوفيد – 19. وذلك لتحسين منهج المنظمة في إدارة منظومة التجارة مُتعددة الأطراف.
– اكتساب البيانات: تحليل
ويلفت التويجري في ثاني الاستراتيجيات إلى دور البيانات في تعزيز الإدارة وتحسين الأداء، وذلك انطلاقا من شغله مناصب رفيعة في القطاعين العام والخاص، كما يعتزم إيلاء الأولوية لتحليل عمليات منظمة التجارة العالمية وتعزيز كفاءتها وتحسين أثرها حول العالم.
ويؤمن مرشح السعودية بأهمية صياغة السياسات استنادا إلى الأدلة، كما يولي الأهمية للحقائق عوضاً عن الآيديولوجيات أثناء المفاوضات، موضحا أنه عمل طوال مسيرته المهنية على تسخير البيانات وأدوات التحليل لتحسين مستوى المساءلة، وذلك فيما يخص المخرجات التي كان مسؤولاً عنها شخصياً والمخرجات الخاصة بفرق العمل والمشاريع التي أدارها في العديد من المؤسسات. ويعتبر أن المساءلة تمكن التغيير على أرض الواقع.
– بناء الثقة: مبدأ
يعد مبدأ الشمولية من أهم ركائز التجارة الدولية، وفق التويجري، حيث يعتزم الاستماع إلى جميع الآراء التي يبديها كافة أعضاء منظمة التجارة العالمية، لتعزيز روح الانفتاح والشفافية على الصعيدين الداخلي والخارجي إذ يهدف من وراء هذه الاستراتيجية لإعادة بناء الثقة بمنظومة تجارية متعددة الأطراف ومبنية على قواعد محددة لتعود بالفائدة على جميع أعضاء المنظمة ومكوناتها.
ونظراً لتزايد اتفاقيات التجارة الإقليمية، سيقوم التويجري بالتأكيد على أن هذه الاتفاقيات مكملة وليست بديلة لاتفاقيات التجارة الدولية التي نجحت منظمة التجارة العالمية في وضعها منذ تأسيسها.
– الآليات: حل فاعل
ويضيف التويجري في رابع الاستراتيجيات أن المنازعات تعد أمراً محتملا في السيناريوهات متعددة الأطراف، حيث يستطرد في موقعه الإلكتروني بالتالي: «لكن يجب أن تكون الآليات المتوفرة لحل هذه المنازعات فعالة وقابلة للتكيف مع العلاقات التجارية المتنامية والديناميكية».
ووفق تلك الرؤية، سيولي المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري الأولوية لآليات تسوية وفض المنازعات مع ضمان أن تظل القواعد التي تُبنى عليها التجارة متعددة الأطراف صالحة لأغراضها.
تحفيز الابتكار: تعاون
وفي خامس الاستراتيجيات لإصلاح المنظمة، يرى التويجري «نظراً إلى أن المؤسسات الحكومية الدولية تواجه مزيداً من التدقيق، فقد أصبح تعاون هذه المؤسسات ضرورياً لتعظيم أثرها»، وهو ما يتسق معالجته مع خبراته السابقة حيث نجح في بناء شبكة قوية من أصحاب المصلحة في هذه المؤسسات لصالح السعودية الفترات الماضية، وعليه سيلتزم بتسخير الشبكة العالمية لصالح منظمة التجارة العالمية لتعزيز العلاقات مع نظرائها.
ولكي تتمكن المنظمة من تعميق علاقاتها مع نظرائها ومع الدول الأعضاء، يعتزم مرشح السعودية لإطلاق خارطة طريق توفر رؤية واضحة لعمل المنظمة وتسهم في تحسين الوعي حول مسائل التجارة الدولية وأهميتها في حياة الناس. وعلى الصعيد الداخلي، يسعى التويجري إلى إقامة مؤتمرات وزارية بشكل سنوي، خاصة أن المفاوضات الجارية بشكل دائم طوال العام تتطلب تدخلاً على مستوى منظمة التجارة العالمية بشكل أكبر مما كان عليه كل عامين. ويؤمن مرشح السعودية بأن تنوع القضايا التي تتعامل معها المنظمة يتطلب تنوعاً في الكفاءات والمهارات ووجهات النظر ضمن جميع مستويات المنظمة، كما يؤمن بضرورة التحول الرقمي لمنظمة التجارة العالمية، خاصة أنه أدار سابقاً عملية تحديث شاملة في الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.
– الالتزام وعدم التحيز
وفي المبدأ السادس لمنهج إصلاح المنظمة، وفق رؤية التويجري وانطلاقاً من خبرته الواسعة في الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، يؤمن بأن تحقيق التقدم يتطلب التخلي عن الآيديولوجيات المسبقة والتركيز بدلاً من ذلك على الحقائق، مشددا في هذا الصدد على أنه طرف حيادي وفعال يعمل مع جميع الأطراف لوضع الاتفاقيات التي تتطلب بعض التسويات وتعود بالفائدة على الجميع. ويلتزم التويجري، بحسب الخطط التي وضعها، بالتواصل الفعال مع مختلف أصحاب المصلحة داخلياً وخارجياً لفهم مخاوفهم ومتطلباتهم، ما يسهم في تعزيز كفاءة منظمة التجارة العالمية ليصب ذلك في مصلحة الجميع. ويعتزم المرشح السعودي قضاء 50 في المائة من وقته في التفاعل مع أصحاب المصلحة، و40 في المائة من وقته للتركيز على الابتكار، و10 في المائة للتركيز على الإدارة، مؤكدا أن الشمولية أمر مطلوب لتعزيز التعاون التجاري بين الدول.
قد يهمك أيضًا
الأغنياء في روسيا يخسرون 16.7 مليار دولار منذ بداية 2020
بندر الخريف يؤكّد أن صنع في السعودية مشروع وطني مهم