بغداد – واع اكد قاضي محكمة النزاهة في الرصافة اياد محسن ضمد، ان مجلس النواب يمارس دوره لمكافحة الفساد من خلال تشريع القوانين، فيما اشار الى ان الفساد يؤدي الى تقويض فرص التنمية وزيادة معدلات الفقر. وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، ان معهد التطوير البرلماني في مجلس النواب، اقام ورشة عمل عن الرقابة التشريعية بحضور اعضاء وموظفون من لجنة النزاهة. واكد مدير عام معهد التطوير البرلماني سعد فياض خلال الورشة، التي اقيمت في قاعة الشبيبي بمبنى المجلس وشارك فيها النائب عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة وعدد من موظفي دوائر مجلس النواب، بحسب البيان، ان "الورشة تهدف الى تنمية الخبرات النيابية وتطوير أساليب الرقابة على الوزارات ومؤسسات الدولة وتعزيز عمل لجنة النزاهة ضمن جهود مجلس النواب في تحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد". واضاف، أن "ورشة العمل تعد ضمن سلسلة نشاطات معهد التطوير البرلماني في الامانة العامة لمجلس النواب بعد تاسيسه مطلع العام الحالي اذ ستعقد خلال الفترة المقبلة العديد من الدورات وورش العمل والندوات لتطوير عمل المجلس وموظفيه”. ولفت مدير عام معهد التطوير البرلماني الى ان “المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل الخطط الموضوعة ضمن استراتيجية المعهد حتى نهاية العام الحالي وتجاوز العقبات التي فرضتها جائحة كورونا والإجراءات المتخذة بهذا الشأن "، مؤكدا أن "الفعاليات التي سينفذها معهد التطوير البرلماني ستجري وفقا لاجراءات التباعد الاجتماعي لضمان حماية المشاركين من خطر الفايروس". من جهته، استعرض القاضي اياد محسن ضمد قاضي اول محكمة النزاهة في الرصافة الاليات والوسائل التشريعية لمكافحة الفساد. واشار القاضي ضمد، بحسب البيان، الى ان "الفساد له اثار سلبية على مختلف المجالات ويؤدي الى تقويض فرص التنمية وزيادة معدلات الفقر وانخفاض المستوى التعليمي وغيرها"، موضحا ان "الفساد يقوض اي برامج للاصلاح من خلال الالتفاف على اي جهد ايجابي يحد من قدرة الفاسدين على استهداف المال العام". وتطرق القاضي اياد محسن ضمد الى "تعريف الفساد والمواجهة التشريعية لمكافحته والخصائص المميزة للفساد واساءة استعمال السلطة او الوظيفة العامة للكسب الخاص الى جانب منهجيات الفساد وانواعه". وتناول القاضي خلال الورشة المقاييس المتعلقة بادراك الفساد ومسألة تقييم الدول على اساس مؤشرات معتمدة والقواعد والممارسات المرتبطة باركان نظام النزاهة الوطني المتضمنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والاعلام والقطاع الخاص . واوضح ضمد ان مجلس النواب يمارس دوره لمكافحة الفساد من خلال تشريع القوانين وابرزها تشريع قانون الكسب غير المشروع فضلا عن الغاء وتعديل القوانين ، لافتا الى ان تحريك الدعوى الجزائية يتم من خلال تقديم الشكوى التحريرية اوالاخبار اوالشكوى الشفهية الى الجهات المعنية. ونوه الى ان عضو مجلس النواب يعتبر مخبرا عن الجريمة بعد ان يكون علم بوقوعها ويمكن ان يقدم الاخبار الى الادعاء العام او مباشرة الى قاضي التحقيق.المصدر