ضمن مساعيها لإيجاد دور إقليمي لها، دعت حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى عقد مؤتمر إقليمي لبحث أزمات ومشاكل دول البيئة الإقليمية، في وقت ما زال العراق ساحة صراع إقليمي ودولي حاد، وسط توترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران .
وقد بدأت حكومة بغداد، تحركها لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي للعراق نهاية شهر آب/ أغسطس الحالي، حيث نقل بعض مبعوثي حكومة الكاظمي، الدعوات إلى قادة دول المنطقة لحضور المؤتمر المذكور، الذي من المقرر أن يعقد على مستوى القمة ويضم الدول المجاورة للعراق، إضافة إلى دول أخرى مثل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا.
وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء العراقية الاثنين عقب اتصال بين ماكرون ومصطفى الكاظمي، أن رئيس الوزراء العراقي أبلغ ماكرون بأن “فرنسا شريك حقيقي للعراق”، فيما أعلن ماكرون من جهته عن “دعمه الكامل للعراق” وأشاد بـ”الدبلوماسية العراقية المتوازنة”.وستشكّل هذه ثاني زيارة لماكرون إلى العراق خلال أقلّ من عام بعد أن زاره في أيلول/سبتمبر الماضي.
إن جوهر الدعوة لهذا المؤتمر الإقليمي والدولي تحقيق المصلحة العامة واستعادة دور بغداد الإقليمي إلا أن نجاحها مرهون باستقلالية القرار العراقي وعدم تبعيته لأي لاعب إقليمي أو دولي. إن مؤتمر دول جوار العراق الذي دعى إليه مصطفى الكاظمي في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد، هو تحرك جيد إذا ما كان نابعا من الداخل، لأن العراق يحتاج إلى عملية التواصل الإقليمي مع دول الجوار والبيئة الإقليمية والدولية، ومحاولة جمع الأطراف المجاورة والإقليمية على مائدة واحدة، لأن هذا سوف يكون في صالحه في معظم الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، لذا فإن هذا التحرك وفق استقلالية القرار العراقي، هو تحرك إيجابي، إذا تمكنت تلك الدول من تحجيم الدور الإيراني المهيمن على العراق وقراره السيادي.
والعراق الذي يجد نفسه في وضع معقد بين جارته الشيعية الشرقية وجارته السنية إلى الجنوب، يسعى إلى أداء دور الوسيط على مستوى الشرق الأوسط منذ أنزل الهزيمة بتنظيم داعش الإرهاب نهاية 2017 فقد استضافت بغداد كذلك نهاية حزيران/يونيو قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني والكاظمي.
ويدرك المسؤولون العراقيون أن الطريق طويل، ولكن إن لم يتمكن العراق من أن يمارس ضغوطًا كبيرة فإنه على الأقل وفر ساحة للحوار.كذلك، فإن بغداد واحدة من العواصم الإقليمية القليلة التي تربطها علاقات جيدة مع الدول المجاورة. وفيما تسعى بغداد إلى تحقيق تقارب بين حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، أي السعودية والأردن ومصر، تدعم أيضاً عودة سوريا إلى الجامعة العربية. في المقابل، لم تجر محادثات بين العراق والسعودية منذ وقت طويل.
أن طرح عقد المؤتمر الإقليمي والدولي في هذا التوقيت الحساس لبحث القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية، جاء منسجمًا مع إدراك الكاظمي للتداعيات التي تشهدها البيئة العربية المشرقية والإقليمية، وتوترات ومخاوف من مواجهة محتملة بين الغرب وحلفائه وإيران على خلفية الاعتداءات على السفن التجارية في الخليج العربي وبحر العرب والتي تزامنت مع وصول رئيس إيراني متشدد جديد.
وتصاعدت احتمالات وقوع مواجهة بين الغرب وحلفائه وبين إيران على خلفية تعرض عدة سفن في الخليج العربي لهجمات إرهابية يتهم الغرب إيران وأذرعها بالمسؤولية عنها، وتعريض سلامة الملاحة والمصالح الدولية إلى المخاطر في منطقة حساسة بالنسبة للعالم. وقد توعدت الولايات المتحدة برد جماعي مع حلفائها على إيران فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، في رسالة لإيران، أن «زمن الجلوس بكل راحة في طهران وإشعال الشرق الأوسط بأسره من هناك انتهى» كاشفا تحرك كيانه «لحشد العالم، ولكن في موازاة ذلك نعلم أيضا كيف نعمل بمفردنا».
أن الدعوة لعقد مؤتمر في بغداد هى نقلة نوعية يجب أن يستفيد منها العراق، ويجب على الدول التي تدخل مع العراق في مثل هكذا مؤتمرات أن تأخذ بعين الاعتبار، أن هذا المؤتمر عقد من أجل خدمة العراق ودول البيئة الإقليمية في وجه التهديدات وعدم الاستقرار والتصدى للإرهاب والمشاريع الأجنبية العالقة في العراق والدول العربية.
وفي هذا المؤتمر، وبما يمتلكه الكاظمي من حس وطني سليم لديه المقدرة الحقيقية على أن يقود موقف العراق، بشكل سيادي ومستقل عن الإراده والنفوذ الإيراني والغربي على حد سواء، فالكاظمي يهدف من هذا المؤتمر تحقيق مصالح العراق العليا دون إغفال مصالح الدول المشاركة شريطة أن لا تتناقض مع مصلحة بلاده.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية