كثرة البطالة المحلية مقابل زيادة العمالة الأجنبية كجزء من عملية تخريب عام
بقلم مهدي قاسم
كنتُ أعلم بوجود أيدي عاملة أجنبية في العراق ، ولكن لم أكن اعرف أنها بهذه الأعداد الهائلة ، مثلما وردت في بيان وزارة الداخلية المقتضب حيث ، علمنا بأنه ( تم تسفير ٣٢ الف عامل اجنبي اقامتهم غير قانونية ) بحسب بيان الوزارة المشار إليه أعلاه ..
إذن كم عدد الموجودين من هؤلاء العمال الوافدين ؟ ..
و هنا لابد من سؤال مشروع و ملّح آخر لابد أن يخطر على البال ، طبعا ، إلى جانب الدهشة و الاستغراب أيضا ، إلا وهو :
ــ كيف يمكن في بلد يوجد فيه أعلى نسبة من البطالة المتفاقمة و التي ترتفع بين فترة و أخرى إلى مستويات أعلى فاعلى ، خاصة بعد التخرج من عشرات جامعات ومعاهد ، أن يُسمح بدخول كل هذه الأعداد الهائلة من الأيدي العاملة الأجنبية إلى العراق لتهديد فرص العمل للعراقيين العاطلين والحلول محلهم ؟!..
أليس أبناء البلد العاطلين عن العمل هم أولى وأجدر وأحق بالعمل من العمال الأجانب وأكثر فائدة ونفعا لاقتصاد البلد وللمجتمع العراقي نفسه ؟..
بطبيعة الحال نحن نعرف أن سؤالا منطقيا ومشروعا كهذا يجب أن يوّجه لمسؤولين ورجال دولة الذين سيدركون ثقل وأهمية ومشروعية السؤال لكونه يتعلق بمصير مجتمع مختنق بالبطالة ومشاكلها الاجتماعية الكثيرة..
إلا أن الإشكالية التي نصطدم بها أثناء توجيه مثل هذا السؤال وهو أنه لا يوجد بين منظمات العصابات الحاكمة والمتحكمة في العراق مسؤولون ورجال دولة من أصحاب ضمائر وطنية حية ، لكي يدركوا فحوى مثل هذا السؤال ليتخذوا إجراءات مناسبة على ضوء ذلك ، لكونهم أصلا لا يريدون أن يفهموا ، ولكن لو تمعنّا أكثر في تفاصيل المسألة لوجدنا الأمر أسوأ وأبعد من ذلك بكثير ، أوبالأحرى أنها وبكل بساطة مسألة تتعلق بعمليات تخريب وتدمير منظمة للوضع العراقي برمته مارسها ويمارسها أتباع وأنصار النظام الإيراني في العراق ( أظن بدافع الانتقام للنظام الإيراني بسبب الحرب العراقية الإيرانية حيث العديد منهم : أمثال هادي العامري ، نوري المالكي جلال الصغير وإلى آخر القائمة قد قاتلوا في صف الإيرانيين ضد العراق ، حيث توجد صور عنهم تثبت ذلك ) وقد تجسدت عمليات التخريب هذه ــ بالأخص ــ في عملية تعطيل قطاعي الصناعة والزراعة اللذين كانا يوفران الحاجات والسلع والمنتجات الاستهلاكية المحلية للمواطن العراقي ، وبنوعية لم تكن أقل جودة من نوعية السلع والبضائع لدول الجوار التي تستوردها الأسواق العراقية حاليا بمئات أطنان شهريا او سنويا أو بالعملة الصعبة…
وإلا قولوا لنا بربكم هل يوجد هناك مسؤول حكومي كبير ومتنفذ ، مهما بلغ من الحمرنة مبلغها الفادح ، لا يعرف ، لا يدرك أو يحس بأن أولوية العمل أحق بها أبناء بلده العاطلين عن العمل منذ سنوات طويلة بدلا من منح هذا الحق للعمال الأجانب الوافدين من هند و سند وقند ؟..
علما وكما هو معروف إن حماية أسواق العمل للمواطنين العراقيين مسألة مهمة بل ومسؤولية حكومية شبه دستورية أيضا ؟ ..
هامش ذات صلة :
( الداخلية: اكثر من 95% من العمالة الاجنبية غير شرعية
أكدت وزارة الداخلية، أن اكثر من 95 % من العمالة الاجنبية الموجودة في العراق، غير شرعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في لقاء متلفز إن “موقف وزارة الداخلية ايجابيا وان الوزير يشرف بنفسه على جملة اجراءات بغية تعزيز حماية المنتج الوطني وتشجيع الصناعة الوطنية من خلال التشديد في السيطرات وجهود مكافحة الجريمة الاقتصادية وضبط الاف العجلات المحملة بالمواد الممنوعة والسيطرة على سوق العمل وتعد الاخيرة مشكلة كبيرة يجب ان تتظافر الجهود للقضاء عليها”.
واضاف المتحدث الرسمي ” فيما يخص سوق العمل اكثر من ٩٥ بالمئة من العمالة الموجودة هي عمالة غير مرخصة واجراءات الوزارة مشددة حيال ذلك ،حيث تم تسفير ٣٢ الف عامل اجنبي اقامتهم غير قانونية رغم محدودية السفر بسبب وباء كورونا و ان النسبة ستزداد تصاعديا بشكل كبير” نقلا عن صحيفة صوت العراق ).