بغداد / علي الجاف
بينما يأخذ الآلاف من حملة شهادات البكالوريوس والشهادات العليا مكانهم في الطابور الطويل للعاطلين عن العمل سنوياً، تقول نقابات إن ما يقارب 2.5 مليون عامل أجنبي يعمل في العراق.
وتشير أرقام هيئة الإحصاء للعام الماضي إلى أن نسبة البطالة بين الشباب في المرحلة العمرية (15-29 سنة) كانت 22.6%، وكانت النسبة بين الشباب الذكور 18%، وبين الإناث 56.3%، لكن إحصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن نسبة البطالة بين الشباب هي 40%.
في المقابل، يلجأ أرباب العمل في القطاع الخاص الى العمالة الاجنبية لرخص الأجور والقدرة على العمل في ساعات أكثر الى ما يصل لـ12 ساعة متواصلة، في خرق واضح لقانون العمل النافذ الذي يفرض ثماني ساعات فقط. وتقلص العمالة الاجنبية المتصاعدة فرص العمل أمام العراقيين، حيث يشير خبراء الى أن في العراق “عمال خدمة” غير مهرة من جنسيات شرقي آسيا وشبه الجزيرة الهندية. وليد نعمة، رئيس اتحاد نقابات العمال في العراق يقول لـ(المدى)، إننا “في اتحاد النقابات نعتقد أن هناك ما لا يقل عن 2 مليون و500 ألف عامل أجنبي غير مرخص في البلاد، وأكثرهم الآن مستحقون للترحيل والتغريم”، مشيراً الى أن “الكثير من الشركات النفطية الاجنبية ومنها الصينية في جنوبي البلاد تخالف العقود التي أبرمتها مع الحكومة العراقية بتشغيل أكثر من 50% من العمالة الوافدة، يفترض أن لا تزيد هذه العمالة عن 20% أو 30% كحد أقصى”.
ويضيف نعمة، أن “الجهات الرسمية ترفض مشاركة نقابات العمال في لجان التفتيش، فيما تتجاهل كل تقاريرنا التي تؤشر الخروقات وتوثقها، نحاول انتزاع حقوق العمال عبر التظاهرات والوقفات الاحتجاجية”. ويشير رئيس نقابات العمال الى أن “أرباب العمل يحجزون جوازات سفر العاملين الاجانب لضمان عدم تركهم العمل، لكن السفارة البنغلادشية مثلاً تضمن للعامل الهارب جواز جديد بـ25 ألف دينار وهذا ما تسبب بفوضى كبيرة”. الى ذلك، تقول الناطقة باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أحرار زلزلي لـ(المدى)، إن “بعض العمالة الوافدة تتسرب الى سوق العمل بعد انتهاء عملها في المشاريع النفطية والستراتيجية، بعض العمال حصلوا على سمات دخول اضطرارية للعراق من دون الرجوع إلينا، مجموع ما منحناه من تراخيص عمل يقارب 50 ألف عامل اجنبي، أما باقي العمالة فهي غير شرعية ومخالفة لقانون العمل العراقي”.
وأضافت زلزلي أن “الفرق التفتيشية التابعة لدائرة العمل والتدريب المهني انطلقت ضمن حملة تفتيشية موسعة لتضم سبع محافظات، البصرة والديوانية وبابل وديالى وصلاح الدين”، مؤكدة أن “الوزارة جادة بتفتيش جميع المشاريع من دون استثناء لضمان حقوق العمال من خلال تطبيق قانون العمل النافذ وضبط المخالفين لقانوني العمل والتقاعد بغية إحالتهم لمحاكم العمل”.