رغم صرف الرواتب وتطمينات اللجنة المالية النيابية بشأن تأمين الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة، لم يجد الشارع المتوجس فرقا. فالقلق لا يزال سيد الموقف بشأن قدرة الحكومة على تأمين الرواتب.
تجليات القلق ظهرت على عدم استقرار أسعار صرف الدولار في البورصات المحلية، حيث واصل الدولار ارتفاعه أمام الدينار العراقي على مدى الأيام الثلاثة الماضية. كما تعاني الأسواق المحلية من الركود، فالجميع يقبض على مدخراته، وينفق بـ”المعقول”.
“مشوهة وضيقة”، هكذا وصف الوزير علاوي السيولة المالية المتوفرة لدى الحكومة، مؤكدًا أن الإمكانيات المالية نفدت مع بداية شهر أيلول الماضي، ومن ضمنها مبالغ الاقتراض وهي 15 مليار دينار للاقتراض الداخلي و5 مليارات دينار للخارجي.
ويضيف علاوي في لقاء متلفز تابعته (المدى)، أن رواتب أيلول دفعت من خلال “إعادة برمجة بعض الديون من المصارف… وهذا لمرة واحدة لا يمكن تكرارها”، وهذا تلميح بأن الآلية التي وفرت رواتب أيلول لا يمكن اعتمادها في توفير رواتب تشرين الأول الجاري.
لما تبقى من هذه السنة، يعول وزير المالية على مجلس النواب في إقرار قانون الاقتراض الداخلي، لتوفير الرواتب.. لكن عن السنة المقبلة فأن علاوي يتحدث عن خيارات ليس متوقعًا أن يقبل الشارع بها. فالوزير يظهر حماسًا بينًا في شأن فرض الضرائب على الدخول لتغطية جانب من العجز المالي.
إن “مردودات الضرائب، تشكل نسبة ضئيلة جدًا من موارد الدولة”، يقول علاوي، ويضيف: وهي غير مرتفعة إذا ما تمت مقارنتها بأي دولة أخرى… من المفترض أننا نحصل من الضرائب على 8 تريليونات دينار، في حين نحصل حاليًا على أقل من تريليون واحد، بسبب وجود استثناءات كبيرة وإعفاءات.
لكنه يستدرك قائلًا: المواطنون لن يستجيبوا للضرائب. لربما لديهم مبرر، كون الدولة لا تقدم لهم الخدمات الضرورية. سلام سميسم الخبيرة الاقتصادية تحدثت عن “غموض الصورة”، قائلة: “لا نعلم توجه الحكومة بهذا الصدد وإلى أي مدى ذاهبة فيه”. “الورقة البيضاء” من شأنها أن تضع النقاط على الحروف بشأن التوجهات الحكومية. ومن المرجح أن تقدم تلك الورقة التي هي عبارة عن حزمة اجراءات ومقترحات اصلاحية حكومية؛ إلى البرلمان في شهر تشرين الثاني المقبل.
نبيل المرسومي استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، يؤكد أنه اطلع على مسودة “الورقة البيضاء”، ويقول إن الإجراءات المخطط لها “لا تخرج عن اطار سياسات صندوق النقد الدولي واجراءاته التقشفية ذات التكاليف الاجتماعية الباهضة”.
وأضاف أن الورقة تضمنت “تخفيض فاتورة الأجور والرواتب من 25% من الناتج المحلي الإجمالي الى 12.5% خلال ثلاث سنوات، واصلاح صندوق التقاعد بحيث يكون غير مرتبط بالموازنة ويتم صرف رواتب التقاعد مباشرة من الصندوق”.
بالاضافة إلى “خفض الدعم المالي للشركات المملوكة للدولة بنسبة 30% كل عام لمدة ثلاث سنوات، وتخفيض اجمالي الدعم الحكومي من 13% من الناتج المحلي الإجمالي الى 5% خلال ثلاث سنوات، واعادة هيكلة سلم الرواتب العامة من خلال إيقاف عمليات التوظيف والاستبدال الجديدة في القطاع العام، وتحديد سقف اعلى لرواتب الموظفين بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق، وتطبيق ضريبة الدخل على مخصصات الموظفين والحوافز والعلاوات وغيرها”.