خلت الأسواق العراقية في العاصمة بغداد والمدن والمحافظات الأخرى من المتبضعين ، عقب القرار الحكومي برفع سعر صرف الدولار أمام الدينار.
وأعلن البنك المركزي العراقي، أمس السبت، رفع سعر بيع وشراء الدولار، في إطار إجراءات التقشف التي اعتمدتها الحكومة، وسط تحذيرات من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع المعروضة في الأسواق.
ويأتي الإقبال الضعيف على الأسواق بسبب المخاوف من ارتفاع آخر للدولار، في المصارف وشركات الحوالة، خاصة مع ضعف السيطرة على مؤشر الأسعار، وإمكانية تلاعب التجار بالسوق المحلية.
وشهدت أسواق بغداد، التي تكتظ عادة بالمتبضعين القادمين من مختلف مناطقها ، فضلاً عن سكان المحافظات الأخرى، نشاطاً ضعيفاً، في اليوم الأول لبدء العمل بسعر الصرف الجديد ، حيث ضعف الإقبال على مختلف البضائع والسلع في السوق، خاصة المستوردة، التي ترتبط ارتباطاً مباشراً بالدولار، وتتأثر بالارتفاع أو الانخفاض .
وبحسب تجار وأصحاب محال تجارية ، فقد تعرض كثير من التجار لخسائر مالية ، بسبب ما اعتبروه قراراً “مستعجلاً ومفاجئاً” من جانب الحكومة ، حيث استوردوا الكثير من البضائع خلال الأيام الماضية بالدولار، وبالأسعار المعمول بها، لكنهم يبيعون بالدينار، ما يعني ذهاب أقل من نصف قيمة بضائعهم، وهذا دعا بعضهم إلى إغلاق متاجرهم ترقباً للأوضاع .
وكان البنك المركزي العراقي ، قال في بيان صدر عنه ،أمس السبت ، إنه “خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية”.
وأضاف البنك أنه ” تقرر تعديل سعر صرف العملة الأجنبية، على أن يكون مبلغ 1450 دينارا لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، و1460 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، و1470 دينارا لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور”.
ووصفت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية قرار البنك بأنه ” خفض مستحق لقيمة العملة الوطنية بنحو 20 % مقابل الدولار، وأنه جاء لتجنب استنزاف احتياطيات الدول من العملات الأجنبية، بعد أن استنزف فيروس كورونا الطلب على الطاقة وتسبب في انهيار الأسعار”.
كما شهدت المتاجر المحلية طفرة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 الى 30 بالمية ، خاصة المستوردة منها ، وذلك تحسباً من الارتفاع القادم، وهو ما أثار امتعاض المواطنين، خاصة مع عدم قدرة الحكومة على ضبط الأسعار.
وعلى الرغم من قول البعض ، ان الحكومة ليس لديها خطة لتحفيز الاقتصاد تناسب حجم الإجراء المتخذ، وهو ما سينعكس سريعاً على أصحاب المدخولات الصغيرة والعاملين بالأجور اليومية الا ان وزير المالية علي عبدالأمير علاوي نفى أن يؤثر قرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار على الفئات الهشة “الفقيرة”.
وقال علاوي في تصريحات متلفزة ، أمس السبت ، إن “الفئات الهشة (الفقيرة) لا تتأثر بشكل مباشر بقرار خفض سعر صرف الدينار، فهذا يعتمد على سلّتهم الغذائية، فضلاً عن أن إيجار المنازل لا تتأثر بهذا القرار، فهي أصول مسعّرة بالدينار العراقي”.
ويتوقع أن يؤثر القرار الجديد على سوق السيارات، والمواد المستوردة بشكل عام، وقطاع تجارة المواد الالكترونية، وغيرها.
من جانبه ، حذر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، مساء السبت ، من انزلاق البلاد نحو فوضى عارمة، إذا لم يتم البدء في عملية إصلاح شاملة.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المقبلة 2021 : إن ” الأزمة السياسية في البلاد مرتبطة بثلاث قضايا هي : السلطة والمال والفساد، مشددا على ضرورة البدء في عملية إصلاح شاملة لمنع انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة”.
واضاف، “إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح، وإما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس”، مبيناً: “من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة ، وليس مسموحاً أن يتردد أحد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء ، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية”.