وقع رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق تحقيقي بشأن قتل المتظاهرين خلال تظاهرات تشرين 2019. جاء توجه الحكومة بعد مرور أكثر من عام على الجريمة.
ومرت الذكرى السنوية الاولى لاحتجاجات تشرين، قبل نحو 3 اسابيع، باجواء احتفالية في بغداد وعدد من المحافظات، فيما ذكّر المتظاهرون بضحايا الاحتجاجات ومحاسبة القتلة. ودشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاك مثل “تشرين موعد الثائرين” و”راجعين تشرين”.
واعاد المدونون نشر صور ضحايا التظاهرات، وطالبوا بالكشف عن قتلة المحتجين وداعميهم.
وقال المتحدث الحكومي أحمد ملا طلال في تغريدة عبر (تويتر)، وتابعتها (المدى) أمس، إن “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وقّع الأمر الديواني الخاص بتشكيل فريق تقصي الحقائق في أحداث تشرين وما رافقها من سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى”.
وأضاف أن “5 قضاة من رموز القضاء العراقي المشهود لهم بالكفاءة والعدالة، مدعومين بفريق من المحققين، لترسيخ قيم العدالة”.
ونجحت احتجاجات تشرين الاول 2019 باجبار الحكومة السابقة التي ترأسها عادل عبد المهدي على الاستقالة فيما جاءت حكومة الكاظمي بعدها لتتبنى عدة مطالب حملها المحتجون منها الانتخابات المبكرة والقصاص من قتلة المحتجين.
وسبق ان سجلت الحكومة ما يقارب 560 شهيدا سقط في الاحتجاجات، وما يزال امام الحكومة محاسبة القتلة.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان الاخير “التقى، أعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث تشرين من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا” وهي لجنة شكلها الكاظمي فور نيل حكومته الثقة. وقال الكاظمي إن “تشكيل هذه اللجنة يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية الى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها”.
وأضاف أن “تشكيل هذه اللجنة لا يهدف الى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفًا مسؤولًا من الدولة أمام دماء شعبها، وأن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة، ولا كبير أمام القانون”.
وقال الكاظمي: “على المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب”.
وأكد أنه “قد تشرّف بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه”.
واشار رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة خلال اللقاء الى ان “الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز على أمن العراق”.
ولفت الى أن “الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج”.
وبين “اطلقنا الورقة البيضاء الإصلاحية لنوقف هدر مال العراق والتضحية بمستقبله، حتى يكون العراق بلدا تدعمه الصناعة والزراعة”، داعيًا “كل عراقية وعراقي الى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها”.
وقررت اغلب ساحات الاحتجاجات في العراق، قبل اسابيع تأجيل موعد استئناف التظاهرات الى ما بعد انتهاء مراسيم زيارة الاربعين في كربلاء، التي انتهت قبل ايام.
وكان إعلان القضاء قبل اسبوع، بأنه قد “تسلم ملف قتل وخطف المتظاهرين بلا متهمين”، قد اثار ردود فعل غاضبة بين المتظاهرين.
من المرجح ان تُستأنف الاحتجاجات قبل الموعد المراد لها أن تنطلق به مجددا في 25 تشرين الاول، لأسباب تتعلق بتغيرات في اسلوب واهداف التظاهر، إذ ستكون الاحتجاجات موجهة نحو القضاء.