بغداد- واع أكد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح اليوم الجمعة، أن قانون العجز المالي أُقر بغياب التوافق الوطني. وأشار صالح حسب بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إلى أن "إقرار قانون تمويل العجز المالي كان ضرورياً لتأمين رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، وإن كان الاقتراض ليس حلاً مستداماً"، لافتاً إلى أنه "ومن هذا المنطلق نؤكد على العمل الجاد في منع تكرار أزمة تمويل رواتب الموظفين، فقانون الاقتراض لا يكفي وحده في مواجهة تلك الأزمة، ولا بد من اعتماد سياسة الإصلاح الشامل في المعالجة الجذرية ،وحماية رواتب الموظفين كأولوية لا تتحمل التساهل". وتابع أنه "من المؤسف أن إقرار القانون قد تم بغياب التوافق الوطني، وتحديداً من المكون الكردي، ما يشكل سابقة سلبية في العمل السياسي ،وأن الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الإقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور". وأضاف: "وفي هذا السياق نؤكد على عدم تحميل المواطنين والموظفين تبعات الصراعات السياسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم، كما يجب التأكيد على ضرورة حل الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وتحديداً ملف النفط، وتداركها وفق الدستور وبشفافية، وبما يحقق العدالة وحقوق المواطنة لجميع العراقيين". وشدد صالح على أن "الظروف الحساسة التي يمر بها البلد تتطلب من الجميع التكاتف والتعاضد ونبذ لغة النعرات الطائفية والقومية، فقد عانى شعبنا عقوداً طويلة من آثار ذلك الخطاب والتحريض غير المسؤول، والبعيد عن روح المواطنة وقيم تأسيس دولة رشيدة وقوية". العراقالمصدر