أكد خبير قانوني عراقي، اليوم الخميس، أن إصدار القضاء العراقي مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة القتل العمد يعد «ضحكاً على الذقون»، لكون تنفيذ تلك المذكرة مسألة شبه مستحيلة بالنسبة لأوضاع العراق.
وأوضح الخبير القانوني الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموقف،، أن «القضاء العراقي قام بإصدار تلك المذكرة بناءً على بلاغ شخصي تقدمت به عائلة نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، والذي قتل بالغارة الأمريكية، وهنا القضاء قام بدوره وهو غير مسؤول عن تنفيذ مذكرة الاعتقال».
لافتاً إلى أن «تنفيذ مذكرة الاعتقال يكون بيد الحكومة، وجميع الإجراءات تتطلب إرادة سياسية قوية، وهذا ما لا يعتقد أنه متوفر حالياً، حيث أن الحكومة يجب أن تخاطب الشرطة الدولية (الانتربول) أو تطالب بإنشاء محكمة دولية خاصة كما حصل باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري».
لافتاً إلى أنه «وحتى مع اتباع تلك الخطوات، فإن أمريكا لديها قوانينها الخاصة وكذلك نفوذها الدولي، والذي يمكن أن يمنع ويعرقل أي إجراء ضد رئيسها وقواتها، خصوصاً أنها تمتلك قانون خاص لمحاربة من تعتبرهم (أعداء أمريكا) في جميع أنحاء العالم».
وأصدرت محكمة تحقيق الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، مذكرة اعتقال بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بتهمة اغتيال أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية، و11 شخصا آخرين.
واغتيل كل من المهندس وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، و10 مرافقين لهما، في غارة أمريكية استهدفت موكبهم قرب مطار بغداد الدولي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2019.
وقالت المحكمة في بيان، إن «القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، دَوَّنَ أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته في 7 كانون الثاني 2021 (الخميس)».
وأضافت أنه «تقرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب، وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ».
وتنص المادة 406 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُحكم بالإعدام كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار و الترصد.
وتابعت المحكمة، أنه «سوف تستمر إجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب».
ويأتي قرار المحكمة العراقية بعد إعلان السلطة القضائية الإيرانية، الثلاثاء، أن طهران «قدمت طلبا للإنتربول (المنظمة الجنائية للشرطة الدولية) لإصدار إنذار أحمر، واعتقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبقية المتورطين باغتيال قاسم سليماني».
وتنتهي ولاية ترامب الرئاسية في 20 كانون الثاني / يناير الجاري، ويخلفه الرئيس المنتخب جو بايدن.
وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بشن هجمات متكررة على السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تستضيف عسكريين أمريكيين.
وتسود هذه الأيام مخاوف من أن تشن تلك الفصائل هجمات على القوات والمصالح الأمريكية في العراق، فيما تحذر واشنطن من أنها سترد بقوة على أي هجوم يوقع ضحايا أمريكيين.