ترجمة/ حامد أحمد
مع بدايات القرن العشرين كان العراق بلدا جديدا معتمدا في اقتصاده على الزراعة مع وجود قطاع نفطي فتي، وبتقدم الزمن تجاه عام 2020، اصبح العراق الان معتمدا اعتمادا كليا على النفط كمصدر اساسي لميزانيته وموارده المالية، مع حكومة هي المشغل الاكبر للموظفين في حين يعاني قطاع الزراعة من ازمة .
مع ذلك فان قطاعي البلاد النفطي والغازي نفسيهما هما غير متطوران بشكل كاف. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية قد نشرت تقريرا في تموز وصفت فيه العراق “كبلد عجيب” حيث انه يستورد مادة الغاز في حين انه يقوم بحرق غاز طبيعي من حقوله النفطية ويهدرها في الهواء بدلا من تصنيعه واستخدامه . هذا الغاز المهدور وغير المُستغل بامكانه توفير طاقة كهربائية لاكثر من 3 ملايين بيت ويساعد في احياء قطاع صناعي من جديد في بلد ما يزال يعاني من بنية قطاع كهرباء عام قديم ومتهالك .
قطاع الزراعة في العراق يعاني ايضا، ليس لانه تضرر بظروف تغير المناخ والجفاف ولكنه وهن وتراجع بسبب المنتجات الخارجية الارخص ثمنا، خصوصا تلك القادمة من بلدان الجوار لا سيما ايران التي تعاني من عقوبات، مما جعل كثيرا من المنتجات العراقية غير مربح للمزارع . الخبير الاقتصادي الدولي فرانك جونتير، من برنامج معهد فورن بوليسي للابحاث ومؤلف كتاب، الاقتصاد السياسي للعراق، يقول في تعليق له بان العراق لا يوفر فرص عمل كافية لسكانه الذين يتزايد عددهم على مر الزمن، مشيرا الى ان مشاركة الأيدي العاملة للمرأة في البلد متدنية جدا . يقول جونتير “كل سنة ينتقل ما يقارب من 900,000 الى مليون عراقي الى مرحلة عمرية كافية تؤهله للعمل. وفي بغداد عند الساعة العاشرة صباحا تجد في زوايا كل شارع شباب عاطلون يقضون وقتا بالتسكع وتبادل الحديث وتدخين السجائر. البلد بحاجة الى ان يخلق 325000 فرصة عمل سنويا .” واشار جونتير ايضا الى ان العراق يواجه المشكلة الاخرى المتمثلة بتسديد ديون يعود تاريخها الى العام 2006 . بدون معالجة هذه المشاكل فانه من المحتمل ان تستمر حالات الاضطراب والاحتجاجات، تزايد بعدد السكان مضافا له غياب فرص عمل مناسبة خصوصا بالنسبة للطلبة الذين تخرجوا مؤخرا من الجامعات، كانت مادة اساسية ومسببة للاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الاول من العام الماضي . وكان وزير المالية علي علاوي، قد ذكر لوكالة اسوشييتدبرس في مستهل شهر تشرين الاول الماضي بان هناك ارادة سياسية متزايدة لاجل اصلاحات قاسية مطلوبة بشكل ملح بينما تضرر القطاع النفطي وهبطت اسعار النفط بسبب تفشي وباء كورونا . مع ذلك فان الحكومة قد اتخذت بعض الخطوات الصغيرة لاصلاح بيئة قطاعها التجاري والاستثماري. وحتى الان فان العراق يمر بمرحلة اعادة صياغة شروطه الاستثمارية والابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية التي أكل عليها الدهر . وقال الخبير جونتير “العراق يمر الان بمرحلة اعادة صياغة وتنقيح شروط مزاولة العمل التجاري، ولكنها عملية تستغرق 10 سنوات. ليس لديهم 10 سنوات، ولكن لديك سنة واحدة. الحل هو ان يلجأ العراق وبسرعة لتنويع مصادر دخله الاقتصادي ويقلل اعتماده على النفط .” سالم حمرة، خبير اقتصادي عراقي في تورينتو، يقول ان هناك كثيرا من الاسباب جعلت العراق يفشل في تنويع مصادر اقتصاده . وقال حمرة “لا استطيع تحديد سبب محدد بذاته، ولكن القطاع الخاص العراقي لم يتغير منذ عقود، انه ما يزال جزء كبير منه يعتمد بشكل رئيس على عوائل تجارية تديره، الحكومة حاولت تشجيع ودعم تنفيذ مشاريع جديدة من خلال قانون الاستثمار.”
واضاف حمرة بقوله “قانون الاستثمار تمت كتابته جيدا، ولكنه ليس مميزا بل حسن. المشكلة في القانون هي كيف يتم تنفيذه في الناحية العملية، وهذه تبدو المشكلة القائمة في جميع الاشياء في العراق، هو كيف يتم التطبيق. من المفترض ان يشجع قانون الاستثمار اصحاب القطاع الخاص للاستثمار في العراق بمنحهم على سبيل المثال قطعة ارض لتأجيرها. مع ذلك فان الاشخاص المشرفين على هذا البرنامج يتصرفون وكأنه عرض لعقود حكومية، وعند لقائهم بالمستثمرين يقولون لهم، ماذا لديكم لتقدموه لنا، بدلا من ان يقولوا حسب ما هو مفترض ما لدى العراق انه يقدمه لهم .”