وصف خبراء أمنيون العمليات التي انطلقت في بغداد والبصرة وميسان لحصر السلاح بيد الدولة، وملاحقة الخارجين عن القانون، بالمسارات الجديدة التي تعزز فرض هيبة الدولة والقانون.
واعتبر الخبراء أن الحكومة ماضية إلى بناء دولة المؤسسات، وليس دولة الأفراد والجماعات، وهذه معادلة مهمة مشيرين إلى أن العمليات الأمنية الأخيرة لحصر السلاح بيد الدولة، هو متغير جديد في ادارة المؤسستين الامنية والعسكرية التي ذهبت باتجاه انتزاع حيازة السلاح بأيدي أفراد أو جماعات أو حتى عشائر، والغاية فرض هيبة الدولة وتأمين مستلزمات السيادة.