بغداد- واع- ملاذ الأمين نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين حلقة نقاشية بعنوان حوار موازنة 2021 بتطبيق مضامين ورقة الإصلاح البيضاء، حضرها ممثلون عن رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي المالية والتخطيط وعدد من النواب والمحللين الاقتصاديين وجمهور من الصحفيين والمؤسسات الإعلامية. وقال نقيب الصحفيين مؤيد اللامي، في كلمته الافتتاحية حضرها مراسل وكالة الانباءالعراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن "العراق مر بوضع صحي واقتصادي صعب خلال العام الماضي أدى الى تأخير تسلم الموظفين لرواتبهم، لذا فإن هذا الحوار وبحضور الشخصيات الاكاديمية وممثلي الوزارات المعنية للخروج بنتائج تسهم في تطوير الاقتصاد العراقي". الورقة البيضاء فيما أكد ممثل الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، على أن "الحوار والنقاشات مع نخبة مهتمة بالاقتصاد والاعلام وساندة للحكومة سيفضي الى نتائج جيدة تضاف الى افكار قانون موازنة 2021 وتوجيهه نحو التقدم"، مشيرا الى أن "هذه الحلقة النقاشية تهدف للوصول الى خطط خلاقة للاقتصاد العراقي على المستوى القريب والبعيد مع بحث سبل الاصلاح بشكل علمي لتحقيق الهدف الاسمى وخدمة الصالح العام". وأضاف، أن "الامانة تتابع مع جميع المتخصصين في مجالات التنمية سبل تنفيذ الورقة الاصلاحية البيضاء التي أولت اهتماما بزيادة الانتاج المحلي الاجمالي من خلال دعم الصناعة والزراعة المحلية والقطاعات الانتاجية الاخرى"، موضحا أن "السلطة الرابعة يجب أن تكون شريكا مع الحكومة في نقل هذه الافكار الى الشارع وبالعكس". ظروف قاسية على الصعيد نفسه أشار ممثل رئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، الى أن "الموازنة العامة لعام 2021 ولدت في ظروف قاسية وعلى الرأي العام الاطلاع عليها، منها انخفاض الناتج المحلي بمقدار 11% مع عجز بمقدار 16% في بلد احادي الريع يعتمد على مبيعات النفط في تمويل موازنته في وقت ادت جائحة كورونا خلال العام الماضي 2020 الى انخفاض اسعار النفط وتدهور الوضع الصحي والاقتصادي ما تطلب اجراء تقشف اجباري وتوقف المشاريع الاستثمارية وارتفاع مساحة الفقر الى 30% من نسبة السكان واضيف لهم قرابة 10 ملايين فقير جديد رافقها ارتفاع نسبة البطالة الى 27% من الشباب"، مؤكدا أن "هذه المخاطر أثرت سلبا على العراق ووضعته امام مهمة شاقة لمعالجة الكساد الاقتصادي وهي اعداد موازنة كبيرة لتلافي الانكماش داخل الاقتصاد العراقي وبعجز كبير يسمح لتوفير فرص عمل جديدة". موازنة ورثت أخطاء 17 عاماً من جهة أخرى بين الدكتور عبيد محل من امانة مجلس الوزراء، أن "موازنة 2021 هي وريثة اخطاء موازنات العراق منذ 2004 وحتى الان، والتي لم تكن قوانين موازنات بالمقاييس العالمية كونها كانت جميعها تفتقر الى المبادئ العامة للموازنات"، لافتا الى أن "قوانين الموازنات السابقة كانت تحتوي قوانين اخرى ليست لها علاقة بالموازنة، مثل قوانين خاصة بالصناعة والزراعة والتقاعد.. وهذا لا يجوز كون قانون الموازنة مرحلي عمره 12 شهرا اما القوانين التي يتم التقاطع معها في الموازنات السابقة فهي قوانين امدها طويل وعليه فإن التجاوزات على تلك القوانين في الموازنات السابقة انعكست على موازنة 2021". وتابع، أن "صياغة فقرات الموازنات السابقة اغلبها انشائية ومفتوحة النهايات ولم تحدد سقفا زمنيا للتنفيذ، مثلا الفقرة الخاصة بوزارة الخارجية لتصليح مبانيها.. لم يتم تحديد المبالغ ولا الفترة الزمنية، وفيها شرح مطول دون جداول زمنية وارقام تحدد المبالغ المرصودة وكأنها وضعت بشكل غير شفاف، الى جانب أن تلك الموازنات عندما تخرج من مجلس الوزراء تعود مرة اخرى وهي اكثر تضررا واكثر غموضا". وأوضح محل، أنه "لا يتوقع من موازنة 2021 أن تتم فيها اصلاحات لأنها تحتوي عجزا بمقدار 71 تريليون دينار وهو مخالف لقانون الموازنات الذي ينص على أن العجز يجب أن لا يزيد عن 3% من قيمة الموازنة"، مبينا أن "على الحكومة وامام هذا العجز الكبير، أن تتجه نحو استحصال الضرائب وهي مضطرة للبحث عن مصادر اخرى للتمويل مع اجراءات لاستحصالها ". وأكد، أن "الحكومة يجب أن تسيطر على المنافذ الحدودية مع هيكلة الدوائر والجانب الامني فيها فستكون وقتها ايرادات الجمارك ستكون 10 اضعاف الارقام المعلن عنها".المصدر