أعلنت حكومة اقليم كردستان، أمس، عدة قرارات تشمل تنظيم وفرض الضرائب على عدد من القطاعات بينها الاتصالات ورواتب موظفي القطاع الخاص والشركات الأمنية والنفطية.
وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان حمل توقيع رئيسيها مسرور بارزاني إنه “بهدف تنظيم الضرائب والرسومات من أجل تحقيق العدالة وخدمة المصلحة العامة قررت حكومة الإقليم فرض الضرائب بنسبة 20 % على شركات الإنترنت والاتصالات”.
وأضافت أنه “تم تشكيل لجنة قانونية بهدف فرض ضرائب على موظفي القطاع الخاص والشركات الأمنية العاملة في قطاع النفط والغاز فضلاً عن فرض الضرائب على العاملين الأجانب في الشركات النفطية، وضرائب على الفنادق والأماكن السياحية والمطاعم والسيارات، وفرض رسومات على إعلانات القطاع العام والخاص”.
من جانبها، أعلنت اللجنة المالية في برلمان كردستان، الاثنين، عن إجراء تغييرات فيما يخص تنظيم العمل الضريبي في الإقليم.
وقال هيفيدار أحمد نائب رئيس اللجنة “اجتمعت اللجنة وقررت بأن لا تقوم شركات الاتصالات برفع الأسعار بعد فرض ضريبة 20% المقدمة من الحكومة.
كما تقرر الاجتماع مطالبة الحكومة بأن تكون ضريبة السيارات فقط على العجلات الفارهة وغالية الأسعار وأخذ الضريبة حسب القانون وتطبيق العدالة من الأشخاص والشركات وعدم استثناء أحد منها.
وفي الوقت نفسه أشار أحمد إلى محافظة السليمانية تعطي أقل نسبة من الضرائب، ومدير عام ضريبتها كشف لنا أنهم لا يتمكنون من جمع الضرائب لأن لا أحد يدفع، بحسب قوله.
من جانب آخر، أفاد مصدر مطلع في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة كردستان، بأن موعد توزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي، سيبدأ اعتباراً من الأحد المقبل، باستقطاعات تصل إلى 21 بالمئة.
وقال المصدر إن “حكومة الإقليم وفرت سيولة مالية للبدء بتوزيع رواتب الموظفين وفي ظل عدم إرسال المبالغ من قبل الحكومة الاتحادية فأنها مضطرة للتوزيع بهذه الطريقة”.
وأضاف أنه “سيتم المباشرة بتوزيع الرواتب مطلع الأسبوع المقبل وفقاً لنسبة استقطاع تصل إلى 21% على الموظفين و50% على الدرجات الخاصة والمسؤولين”.
وأشار المصدر إلى أن “الوزارات التي ستتسلم رواتبها هي وزارة الصحة ومن ثم البيشمركة وباقي المؤسسات الأمنية والمدنية تباعاً وفقاً لجداول تعلنها وزارة المالية في حكومة الإقليم”.