اصدرت وزارة المالية، السبت، تصريحا جديدا بشأن سعر صرف الدولار امام الدينار، فيما اشارت الى ان تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة.
وقال وزير المالية علي علاوي في بيان “لا يخفى على ابناء شعبنا الكريم حجم الازمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن تداعيات جائحة كورونا وهزت اقتصاديات معظم دول العالم، وفي بلدنا العزيز العراق فأن الازمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الايرادات النفطية ارتبطت ايضا بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تتم معالجتها جديا وتم ترحيلها من مرحلة الى اخرى”.
واضاف “على هذا الاساس اصبح واضحا للعيان اهمية اجراء اصلاحات عاجلة في مختلف المجالات والمحاور الاقتصادية ومنها سعر صرف العملة”، موضحا انه “رغم ان هذا القرار هو احد القرارات الصعبة ولكننا مضطرين لاتخاذه لكونه يعالج جانبا كبيرا من الازمة ولتجنب الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول اخرى، ولضمان حماية الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة اصلاحية شجاعة واجراء تنمية حقيقية بمعونة ومشاركة الجميع حكومة وقوى سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية”.
وتابع ان “قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً”، لافتا الى ان “الحكومة ستعمل بالاضافة الى البنك المركزي على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الاصلاح”.
واكد ان “الحكومة ستعمل بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر اجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من اجل تعويض الارتفاع المحتمل في اسعار بعض السلع المستوردة”، مشيرا الى “اننا وجهنا المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة تشجيعاً للمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة اليهم”.
ولفت علاوي ان “تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الاجراء، بالاضافة الى الجهات الدولية المختصة ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة وهي جزء مهم من برنامج الاصلاح الحكومي فيما يتعلق بجوانب الاصلاحات والتنمية الاقتصادية”.
وبين ان “وزارة المالية ورقة مفصلة عن الاسئلة التي من الممكن ان تسأل عن تغيير سعر الصرف في البلاد”، مؤكدا ان “الاقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية مع دخول الاصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ، وان لاصحة للتفسيرات الخاطئة المتشائمة التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الاصلاح ومنع احداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية”.