الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تحسم ثلاثة أمور.. والمحافظات تنتظر لإدارة شؤونها

فتح حسابات للموارد المحلية، صرف مستحقات المنافذ الحدودية والبتر ودولار وصلاحيات أمام المحافظين بترشيح أشخاص للمناصب العليا

 المدى/ جبار بچاي

حسمت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ثلاثة أمور مهمة كانت الشغل الشاغل للمحافظين وإدارات المحافظات، بعد أن وافقت على فتح حسابات للموارد المحلية الناتجة عن الضرائب والرسوم والجباية وبدلات البيع والايجار وغيرها، مع الزام وزارة المالية بصرف مستحقات المنافذ الحدودية والبترو دولار لصالح كل محافظة فيها منفذ حدودي أو حقول نفط وغاز، إضافة الى منح المحافظ صلاحية ترشيح الاشخاص للمناصب العليا وتقديمهم للوزير المعني وأحقيته في اختيار أحدهم لشغل المنصب في حال تأخر الوزير أكثـر من خمسة عشر يوماً عن الاختيار.

وأقرت الهيئة في اجتماعها الاخير المنعقد يوم الخميس الماضي، المنعقد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور عدد من السادة الوزراء والمحافظين جملة من القرارات والتوصيات المهمة التي تهدف الى تعزيز اللامركزية وتفعيل دور المحافظات في إدارة شؤونها بعد ضمان حقوقها خاصة المالية التي أقرها الدستور والقانون كتخصيصات المنافذ الحدودية والبترو دولار إضافة الموارد المحلية الاخرى وتوظيف مبالغها في تنفيذ المشاريع الخدمية والعمرانية بعيداً عن تحكم الوزارات وفرض سيطرتها على شؤون المحافظات كما كان في السابق.

ورأى عدد من المحافظين الذين حضروا اجتماع اللجنة أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تحدٍ حقيقي وتوظيف للخبرات المحلية نحو تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية هادفة بعد تعزيز إدارة شؤون المحافظات ومنحها فرصة استثمار الاموال المتاحة بشكل عملي ووضعها في مكانها الصحيح.

وكانت أكثر القضايا المثيرة للجدل في المحافظات تتعلق بإمكانية الحصول على تخصيصاتها المالية التي رسمها الدستور والقانون كتخصيصات المنافذ الحدودية التي تعطي للمحافظة نسبة 50% من ايرادات منافذها وتخصيصات البترو دولار التي تمنح المحافظة خمسة دولارات عن برميل نفط ينتج فيها إضافة الى المبالغ المتحققة عن الضرائب والرسوم وبدلات البيع والايجار ضمن الدوائر المحلية في المحافظات.

ويعتقد المسؤولون في المحافظات أن هذه المبالغ اذا ما تحققت فعلاً وأصبحت تصل الى المحافظات بشكل منتظم دون أي تسويف أو مماطلة أو انتقائية في عملية الصرف من قبل وزارة المالية فأنها كفيلة بتغيير صورة المحافظات نحو الاحسن من خلال تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية مختلفة فيها وإنجاز تلك المشاريع وفق التوقيتات المحددة لها بعد توفر السيولة المالية.

ويرى محافظ واسط محمد جميل المياحي أن “الاجتماع الاخير للجنة، كان هادفاً وناجعاً بعد أن تم استعراض مشاكل المحافظات وهمومها بشكل دقيق وتفصيلي وماهي تطلعاتها المستقبلية بعد تعزيز مبدأ اللامركزية والسعي الجاد لأن تعمل المحافظات على إدارة شؤونها بنفسها بعيداً عن سطوة وهيمنة بعض الوزارات التي لاتزال تقبض على القرار المحلي للمحافظات وتتحكم به وفق معايير واتجاهات متعددة أحياناً لا تراعي المصلحة العامة ومصلحة أبناء المحافظة التي تحرص على تحقيقها الحكومة المحلية”.

وأضاف أن ” الاجتماع مع السيد الكاظمي ركز وبشكل جدي وحقيقي على دعم المحافظات في استحقاقاتها المالية في موازنة 2021، ودعم المشاريع المستمرة في المحافظات، اضافة لتشكيل صندوق إعمار المحافظات المنتجة للنفط وهو مطلب لجميع المحافظات”.

وأشار الى “صدور عدة قرارات في الاجتماع المذكور منها تكليف سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية والمحافظات، لغرض الوصول الى الحلول الناجعة لفتح حسابات الموارد المحلية للمحافظات، وتعد هذه الفقرة واحدة من أهم المطالب التي تسعى اليها المحافظات وتحرص على تحقيقها كي تتمكن من إنفاق تلك الموارد وفق الاوجه الصحيحة للدوائر المعنية وتوظيفها في المشاريع المدرجة ضمن أولوياتها”.

وقال إن “الاجتماع الزم وزارة المالية بصرف مستحقات المحافظات من واردات المنافذ التابعة لها وفق الواردات المتاحة استنادا الى المادة (٤٤/ ثانيا/ ٧) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل والمادة (٢٩) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل، والذي يتيح للمحافظات الحصول على نسبة 50% من واردات منافذها الحدودية مع قيام وزارة المالية بتمويل صندوق البترو دولار والزائر دولار وتحويلها إلى المحافظات المعنية والتي ستكون لها انعكاسات ايجابية كبيرة على واقع المحافظات كونها مبالغ مالية كبيرة يمكن من خلالها تنفيذ المشاريع وإدارة الشؤون المالية والادارية الاخرى وهذا بدوره يحفف العبء عن الحكومة الاتحادية والوزارات”.

ولفت إلى أن “تسلم المحافظات المنتجة للنفط مواردها من البترو دولار سيساعد في معالجة المشكلات الاقتصادية التي تعانيها، والنهوض بواقعها الاقتصادي والمعيشي المتردي، حيث يمكن الاستفادة منها في اعادة تأهيل البنى التحتية لهذه المحافظات من كهرباء وماء ونقل واتصالات واسكان، واقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة ما يؤدي أيضا الى امتصاص البطالة وتقليل نسبتها في المحافظات، وسينعكس ذلك على النهوض باقتصادها وتطويرها”.

وفي وقت سابق ضيّفت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي حكومة واسط المحلية ممثلة بالمحافظ ونائبه وحضور عدد من أعضاء البرلمان عن المحافظة وكرس الاجتماع لمناقشة واقع المحافظة بشكل عام سيما ما يتعلق بالمشاريع المتلكئة والمستحقات المالية للمحافظة إضافة الى موازنتها لعام 2021 ومواضيع أخرى جميعها تتعلق بالخدمات والمطالبة بالاستحقاقات المالية كالبترو دولار وحصتها من ايرادات منفذ زرباطية الحدودي إضافة الى مبالغ الايرادات المحلية.

وأوضح المياحي أن “موضوع نقل الصلاحيات واستكمال نقل الدوائر والوظائف الى المحافظات كان واحداً من أهم النقاط التي اثيرت في اجتماع الهيئة التنسيقية وعلى ضوء ذلك تقرر تشكيل لجنة برئاسة سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات بالتنسيق مع الامانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات ذات العلاقة، لتقديم رؤية واضحة بشأن استكمال نقل الدوائر والوظائف وحسم الموضوع بشكل نهائي، كذلك تكليف سكرتارية الهيئة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار، لوضع آلية توفير العقارات الصالحة التابعة للبلديات لإقامة المشاريع الاستثمارية عليها وذلك ضمن إطار تفعيل قطاع الاستثمار في المحافظات بوصفه أحد أهم الاوجه التي تهدف الى النهوض بالواقع العمراني والخدمي والاقتصادي في المحافظات خاصة مع وجود فرص استثمارية مهمة وكبيرة تتوفر في كل محافظة”.

وكشف محافظ واسط أن “اجتماع الهيئة أعطى أهمية أيضا الى موضوع إشغال المناصب العليا في المحافظات والتي أصبحت قضية متأرجحة بين المحافظات والوزارات وذلك من خلال تخويل المحافظ صلاحية ترشيح (٣ اشخاص) يختارهم على وفق الضوابط والشروط المطلوبة لشغل مناصب مديري الدوائر المشمولة بالمادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل، ويرسلها الى الوزير المختص والذي بدوره يختار احدهم لشغل المنصب المذكور آنفا، وخلال المدة المحددة بالقانون وهي خمسة عشر يوما من تاريخ وصول اسماء المرشحين الى مكتبه”.

مؤكداً أن “الجوهري والجديد في هذه النقطة هو إعطاء الصلاحية للمحافظ في حالة عدم الإجابة من قبل الوزير المختص، بعد المدة المقررة اختيار احد المرشحين للمنصب المذكور”.

وذكر أن “اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات أكد على أن تلتزم الوزارات المشمولة بالمادة (٤٥) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (٢١) لسنة ٢٠٠٨ المعدل، بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٦٢) لسنة ٢٠١٩، من خلال قيام المحافظات بتقديم كشوفات بالسيارات والمباني المراد إعادة تخصيصها، كذلك الموافقة على قيام المحافظات بتخصيص نسبة من الموازنة التشغيلية المخصصة للقسم (١) العائد لديوان المحافظة الى دائرة الشؤون الإدارية والمالية في المحافظة لتمكينها من أداء واجباتها ومهامها، سيما وأن هذه الدائرة تتولى إدارة الشؤون المالية والادارية لدوائر فك الارتباط والتي ما تزال فتية وبحاجة الى الكثير لتنهض بدورها سيما وأن حجم العمل عليها بحكم عدد الدوائر والمنتسبين في تلك الدوائر التي تم فك ارتباطها من الوزارات والحقاها بالمحافظات”.

وتأسست الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات وفق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وبموجب نص المادة (45) والذي جاء فيه (أولا:- تؤسس هيئة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء البلديات والأشغال العامة، الاعمار والإسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، الزراعة، المالية، الشباب والرياضة، التخطيط، وزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات.

المصدر