أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، عن ضبط فروقاتٍ في أوزان وكميات البضائع بـ178 حاوية، فضلاً عن معمل أسفلت غير مسموحٍ باستيراده محملة على 14 شاحنة في ميناء أم قصر.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان إن “فريق عمل مديرية تحقيق البصرة انتقل إلى الميناء، وتمكَّن بعد التحرِّي من ضبط (178) حاوية تحتوي على إطاراتٍ وأدواتٍ احتياطيَّةٍ للسيارات مستوردة لمصلحة إحدى الشركات”، مبينة أنه “تمَّ إكمال إجراءات تلك البضاعة بإجازاتٍ غير معتمدةٍ رسمياً وعدم ذكر أرقام الإجازات”.
وأضافت أنه “تمَّ الكشف عن وجود فرقٍ كبيرٍ في أوزان وكميات البضائع بعد مطابقة الإجازات التي أنجزت المعاملة على أساسها والتصاريح الجمرگيَّة”، لافتة إلى أن “الغرض من ذلك التهرُّب من دفع الرسوم الجمرگيَّة”.
وفي عمليةٍ منفصلةٍ، قالت الدائرة، إن “ملاكات المديريَّة قامت بضبط معمل اسفلت مستعمل في الميناء غير مسموح باستيراده والتصريح به؛ بعدِّه مركبة لدفع الرسوم الجمرگيَّة بأقل من الرسوم الحقيقيَّة”، مبينة أن “العملية أسفرت عن ضبط مدير قسم المركبات؛ لقيامه بالتوقيع على التصريحة الجمرگيَّة بأنها مركبة، علماً أنه غير معني بالتوقيع على هكذا معاملات”.
وأوضحت الدائرة أن “المعمل الذي تمَّ ضبطه عبارة عن معداتٍ محملةٍ على (14) شاحنة كان مُعداً للتهريب”، لافتة إلى أن المعمل قديمٌ وغير مسموحٍ بإدخاله، إضافة إلى عدم وجود إجازة استيرادٍ”.
وتابعت أنه “تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكِّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة الأوليات والمتهم على قـاضي محـكمة التحـقيق المُختصَّة بقـضايا النـزاهة في البـصـرة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثانية، استناداً لأحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات”.