أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاحد، عن إيقاف إجراءات تمليك عقارٍ تمَّ بيعه بالمُزايدة العلنيَّة في محافظة ذي قار؛ لوجود هدرٍ بالمال العام، مُبيِّنةً أن قيمة الهدر تصل إلى (2,300,000,000) ملياري دينارٍ.
وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، بـ”تمكُّن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار من ضبط الأوليَّات والمحاضر الخاصَّة ببيع العقار المُشيَّد عليه (مول) تعود ملكيَّته لمتهمٍ هاربٍ، ومحجوزٍ لمصلحة محافظة ذي قار؛ لوجود ديونٍ مُترتِّبةٍ بذمَّة المُتَّهم، مشيرةً إلى قيام مديريَّة تنفيذ الناصريَّـة بعرضه بمزايدةٍ علنيَّةٍ وبيعه بسعر أقلّ من سعره الحقيقي”.
وأضافت الدائرة أن “العقار الذي تبلغ قيمته التقديريَّة (3,800,000,000) مليارات دينارٍ، تمَّ بيعه بمبلغ (1,500,000,000) مليار دينار، ممَّا أدى إلى حصول هدرٍ في المال العام”.
وأوضحت أن “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ذي قار، بعد اطلاعه على الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، قرَّر إيقاف إجراءات تمليك العقار لحين حسم القضيَّة، وبيان صحَّة إجراءات المُزايدة من عدمها، فضلاً عن حثّ مُحافظة ذي قار للطعن بإجراءات المزايدة”.