حسين العامل
شهدت بغداد وعدد من المحافظات، أمس، تظاهرات واضرابات عن الدوام نفذها موظفون احتجاجا على تأخر توزيع رواتبهم.
وحاول الموظفون قطع الطرق القريبة من اماكن عملهم في بغداد للتعبير عن رفضهم تأخير توزيع المرتبات بحسب موفدي (المدى).
وتكرر السيناريو في محافظات النجف وكربلاء والحلة وواسط والبصرة وميسان وذي قار ومحافظات اخرى.
وفي ذي قار قال مراسل (المدى) إن أغلب المراكز الصحية في محافظة ذي قار أغلقت أبوابها، احتجاجا على عدم صرف الرواتب.
وأضاف، أن الاعتصام شمل الأقضية والنواحي ومنها المركز الصحي النموذجي ومركز قطاع الأهوار في قضاء الفهود.
وقال أحد الأطباء المشاركين في الإضراب إنه “في حال المماطلة سوف تكون الخطوات اكثر تصعيدا”.
كما نظم العشرات من منتسبي شركة نفط ذي قار ومصفى النفط ومديرية توزيع كهرباء ذي قار وقفات احتجاجية امام دوائرهم للمطالبة باطلاق رواتبهم المتأخرة منذ نحو اسبوعين.
وكان عدد كبير من الموظفين قد حشدوا للإضراب خلال الايام الماضية.
وتأخرت رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي فيما تدخل الحكومة في سجال مع البرلمان للسماح لها بالاقتراض لتأمين المرتبات.
وسبق ان أعلنت وزارة المالية عجزها عن دفع رواتب أكثر من 5 ملايين موظف على الملاك الدائم. السبب الذي أعلنته المالية، على لسان وزيرها علي عبد الأمير علاوي، هو عدم توفر السيولة المالية نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وزيادة العجز في الموازنة.
ولم تتطرق جلسة البرلمان، أمس، الى ملف القرض وهو ما اثار حفيظة الموظفين كثيرا.
وقالت عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، إن “موضوع تأخر رواتب الموظفين يعد شغلًا شاغلًا للمواطنين والحكومة والبرلمان، كونه يمس قوت الشعب”. واوضحت أن “مجلس النواب لا يريد للحكومة أن تتكئ فقط على القروض، بل يجب أن تكون لها حلول على المدى البعيد”.
وذكرت التميمي أن “العراق بحاجة إلى موازنة للعام 2021 حتى لو يتم احتسابها على أسعار منخفضة للنفط، لأن هذه الموازنة ستكون خارطة طريق، وفيها حسابات ختامية، ويجب عدم تكرار تجربة العام 2014 وكذلك العام 2020، وهذا الأمر غير جائز حسب قانون الإدارة العامة والدين العام، ويجب أن تكون الموازنة حسب تقديرات أسعار النفط المنخفضة (تشاؤمية)”.
بالتزامن مع محافظات الوسط والجنوب التي تشهد احتجاجات تطالب بتوفير فرص التعيين وخدمات اخرى. واحتشد العشرات من خريجي كليات القانون في ساحة الحرية ببغداد فيما هددوا بالاعتصام، بحسب مراسل (المدى).
وفي البصرة طالب المحتجون بالقصاص من قاتل المتظاهر عمر فاضل.
كما أغلق المئات من متظاهري ذي قار، مبنى المحافظة للمرة الثانية خلال اقل من اسبوع مطالبين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، وفيما اتهموا المحافظ بالانصياع لتوجهات الاحزاب والالتفاف على مطالب المتظاهرين بتغيير المدراء الفاسدين. اعلنوا عن اعتصام مفتوح لحين اقالة المحافظ ايضا.
وقال المتظاهر علي حسين لـ(المدى) ان “المتظاهرين اخلوا ديوان المحافظة من الموظفين واغلقوا ابوابه ونصبوا خيمة اعتصام”.
واشار حسين الى ان “الاعتصام سيكون مفتوحا لحين تغيير المحافظة بشخصية غير متحزبة”، منوها الى ان “المتظاهرين سبق وان امهلوا الوائلي عدة اسابيع لتغيير المدراء المتورطين بالفساد والذين تسنموا مناصبهم وفق المحاصصة الحزبية الا انه لم يمتثل لمطالب المتظاهرين”.
من جانبه، قال الناشط المدني احمد علي التميمي لـ(المدى) ان “المحافظ ومدراء الدوائر لم يقدموا ما يثبت جديتهم بتحسين واقع المحافظة وتوفير الخدمات الاساسية”، مشددا على “ضرورة تغيير مدراء الدوائر الذين جرى تعيينهم وفق نظام المحاصصة الحزبية”.
واضاف التميمي ان “ادارة المحافظة مازالت رهينة بيد الاحزاب وهي من تتحكم بها”، مبينا ان “المحافظ حتى عندما اجرى تغييرات ادارية في عدد من الدوائر جاء بمدراء دوائر من نفس الاحزاب او مرشحين من قبلهم”.
واكد الناشط المدني ان “المتظاهرين طالبوا بتغييرات ادارية جوهرية وليس شكلية تراعي رغبات الاحزاب الفاسدة”، لافتا الى ان “مجلس النواب صنف محافظة ذي قار على انها محافظة منكوبة منذ نحو عام الا انها لم تشهد اي تغيير في واقعها الخدمي والاقتصادي”.