كشفت اللجنة المالية النيابية، عن جملة تحركات وآليات سيتم اتباعها بين بغداد واربيل من اجل تسوية الخلافات المالية وحل المشاكل العالقة بين الجانبين.
وأكد أعضاء في اللجنة أن موازنة العام المقبل ستشهد إدراج نصوص تتعلق بالاتفاقية ما بين بغداد واربيل تشمل حقوق وواجبات متبادلة، إضافة للحلول المقترحة للمشاكل العالقة بين الحكومتين.
وأشاروا الى أن موازنة العام المقبل ستشهد تسوية مالية بين المركز والاقليم، بسقوف زمنية لتنفيذها، مضيفين، أن المشاكل النفطية ما بين بغداد واربيل تحتاج الى تشريع قانون النفط والغاز من اجل حلها، واستعادة التفاوض مع الشركات النفطية في الإقليم وتسوية الحسابات بينهما.