’’بهذا المنوال العراق سيعلن إفلاسه خلال ستة أشهر’’ …
أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، أن مسألة الرواتب هي من واجبات الحكومة وصلب التزاماتها، معتبرة أن الحكومة تحاول رمي الكرة في ملعب البرلمان بهذا الصدد.
اللجنة قالت في بيان : «في الوقت الذي طال انتظارنا فيه تطبيق الحكومة ووزارة المالية لنصوص قانون الاقتراض المحلي والخارجي الذي أقره البرلمان يوم ٢٤-٦ من هذه السنة والتي حددت ٦٠ يوماً لتقديم خطة الإصلاح الاقتصادي والمالي، فقد تفاجئنا بمشروع قانون اقتراض آخر وكأن عمل الوزارة هو الاقتراض فقط والذي لو استمر فسيعلن العراق إفلاسه خلال ستة أشهر من الآن، وهنا نسأل ماذا بعد ذلك؟ و هل هذا هو الحل برأيكم ؟؟ و ماذا لو انخفضت أسعار النفط أكثر مما عليه هي الأن ؟؟».
أضافت اللجنة «للأسف نرى أن الحكومة تحاول رمي الكرة أمام مجلس النواب و تخيره بين الموافقة على اقتراض سيؤدي للهلكة قريباً، المتمثلة بإفلاس البلاد والذي ستتحمل نتائجه الأجيال وبين تصريحات تحاول الضغط علينا بتصدير أنه لا رواتب بدون مصادقة المجلس على ذلك الاقتراض لإحراج المجلس وخلط الأوراق».
وختمت اللجنة بيانها بالقول: «وهنا نود أن نؤكد لجميع أبناء شعبنا، أن مسألة الرواتب ليست من مسؤولية السلطة التشريعية وهي من الواجبات الحكومية البحتة ومن صلب التزاماتها أمام شعبها، وإن أي محاولة لرمي الكرة على مجلس النواب هي تنصل عن تلك المسؤولية وعن الالتزامات الواجب على الحكومة القيام بها».
وكان وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، قد ربط مسألة إطلاق رواتب الموظفين بتمرير البرلمان لقانون الاقتراض.