بغداد – واع أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، إعطاء الأولوية لتثبيت موظفي العقود والأجور على حركة الملاك خلال السنوات المتتالية، مستبعدة استيعاب الجميع خلال سنة، فيما أشارت إلى عدم وجود مشكلة في تشريع قرار 315 ووضع الضوابط الخاصة به. وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار 315 إذا جاء في داخل قانون الموازنة من قبل مجلس الوزراء، لا يوجد مشكلة في تشريعه ووضع الضوابط الخاصة به". واستبعد الجبوري "استيعاب ثبيت جميع العقود والأجور في سنة واحدة"، واصفاً هذه الخطوة بـ "الشيء المستحيل، في ظل الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد". وأشار إلى أنه "من الممكن إعطاء الأولوية للعقود والأجراء اليوميين على حركة الملاك واستيعابهم خلال السنوات المتتالية مع حفظ حقوقهم التقاعدية".
وفي وقت سابق، كشف مصدر حكومي عن حجم العجز في موازنة العام الحالي والقروض الداخلية والخارجية.
وقال المصدر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع قانون الموازنة للعام الحالي المصوت عليه يبلغ نحو 148 تريليون دينار بعجز يقدر بـ 81 تريليونا"، مبينا أن "نصوص موازنة العام الحالي لا تختلف عن النصوص في موازنة 2019".
وأضاف، أن "إجمالي الإيرادات النفطية وغير النفطية في موازنة 2020 يقدر بـ 67 تريليونا لمدة سنة"، مبينا أن عملية الإنفاق للأشهر الـ 3 المقبلة تتم من خلال الموازنة".
وأشار إلى أن "الاقتراض الداخلي والخارجي الجديد في موازنة 2020 يبلغ 27 تريليونا لغرض سد النفقات".
وأكد المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، أحمد ملا طلال، أن موازنة 2020 أمنت رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، فيما أشار إلى أن موازنة 2021 في طور الإعداد.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020، وإرسالها إلى مجلس النواب.
العراقالمصدر