عقدت اللجنة المالية النيابية جلسة لمناقشة النقاط الأساسية في مشروع الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحد وعشرين.
وحددت اللجنة خلال الاجتماع جملة من النقاط الأساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات.
وشددت اللجنة على أهمية معالجة العجز في الموازنة والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، مع مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات ودرجة المحرومية لكل محافظة.