رجحت اللجنة المالية النيابية إعادة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ألفين وواحد وعشرين إلى الحكومة لعدم انسجامها مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
وأكد مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في تصريحات صحفية تأشير اللجنة للعديد من الملاحظات على مشروع قانون الموازنة المقبلة، مبينا أن قيمة الانفاق فيها تصل الى مئة وخمسين ترليون دينار وهذا لا ينسجم مع الوضع المالي للعراق إضافة الى عدم تطابق سعر برميل النفط المثبت في الموازنة مع السعر الحالي.
ولفت الصفار إلى أن البرلمان لن يمرر المزيد من القروض بموازنة العام المقبل، مشددا على ضرورة خفض الانفاق العام ورفع سعر برميل النفط في الموازنة بدلا من رفع سعر تصريف الدولار.