المالية النيابية تؤكد إمكانية دفع رواتب الموظفين لشهرين

بغداد – واع – نور الزيدي توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب تخفيض مبلغ الاقتراض في قانون تمويل العجز المالي إلى 15 ترليوناً والتصويت عليه في نهاية الاسبوع الجاري ، فيما أشارت إلى إمكانية أن تدقع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني بعد تمرير القانون مباشرة. وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية(واع)،اليوم الأحد،: إن " قانون تمويل العجز الذي من المتوقع له أن يمرر في نهاية الأسبوع الحالي بعد أن تمت القراءة الثانية له، من المتوقع أن ينحصر المبلغ المتضمَّن فيه لتأمين الاحتياجات الضرورية كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والأدوية والبطاقة التموينة ومستحقات الفلاحين إضافة إلى بعض الديون واجبة الدفع"، مشيراً إلى أن المبلغ المتوقع التصويت عليه يبلغ مابين 10 إلى 15 ترليوناً"." وأشار إلى أن المبلغ المتضمن في قانون الاقتراض البالغ مابين الـ10 إلى 15 ترليوناً الذي من المتوقع التصويت عليه سيغطي العجز الشهري البالغ 3 ترليونات ونصف الترليون لثلاثة أشهر". ولفت إلى امكانية ان تدفع الحكومة رواتب الموظفين لشهري تشرين الأول الماضي وتشرين الثاني مباشرة بعد التصويت على القانون وأشار إلى أن "حصة الإقليم بعد إقرار قانون الاقتراض 320 مليار دينار شهرياً كمبلغ مقطوع لحين إصدار قانون الموازنة الذي سيتضمن اتفاقاً بين بغداد وأربيل حول المستحقات". وأوضح، أن موازنة 2021 ستتضمن الاتفاق بين بغداد وأربيل ، يسلم من خلالها الإقليم 250 الف برميل يومياً إضافة إلى 50 بالمئة من ايرادات المنافذ"، مبيناً ،أن حصة الإقليم في موازنة العام المقبل حددت بــ12.6بالمئة".المصدر