حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس السبت، من تكرار أزمة الرواتب مطلع العام الحالي نتيجة التأخر في إرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب، فيما أشارت إلى قيام الحكومة بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها اتباع أنظمة الأتمتة والبايومتري في تدقيق إيرادات المنافذ الحدودية وأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة.
وقال مقرّر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، في تصريح لـ(المدى)، إن “الحكومة بدأت بعملية الاقتراض وفق قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه من قبل البرلمان منتصف الشهر الحالي، ولم نسجل أي مخالفة قانونية على الإجراءات لغاية الآن”.
وأضاف الصفار، أن “مجلس النواب يراقب الاقتراض من ناحية تحديد الجهة التي سوف يتم اللجوء إليها في الحصول على المبالغ المالية ومبالغ الأقساط والفوائد المترتبة على الديون”.
ولوح بـ “إمكانية أن يستخدم مجلس النواب صلاحياته الدستورية لمواجهة أي تجاوز على القانون من قبل الحكومة في الاقتراض”.
وأشار، إلى أن “المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لموازنة 2021، لاسيما مع وجود عجز كبير ينبغي أن نتعامل معه بطرق علمية وواقعية تمكننا من سد احتياجات الدولة وفي مقدمتها الرواتب”.
ولفت الصفار، إلى أن “المادة 11 من قانون الإدارة المالية أوجبت على الحكومة أن ترسل مشروع الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الثاني، وما يحصل حاليًا سوف يسهم في تأخير إقرار القانون لاحقًا”.
وشدد، على أن “اللجنة المالية النيابية تحتاج إلى وقت لكي تناقش كل فقرة واردة في قانون الموازنة ومن ثم رفعه للتصويت، وقد تتخلل تلك المباحثات لقاءات مع الحكومة لمعرفة رأيها إزاء كل تعديل نجريه على المشروع”.
ويرجح الصفار، “إمكانية حصول نفس المشاكل المتعلقة بتأخير توزيع الرواتب بداية العام المقبل نتيجة لعدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد”.
وأكد، أن “الحكومة بدأت فعليًا في تطبيق بعض الفقرات الإصلاحية التي من شأنها أن تعظم موارد الدولة، من ضمنها الشروع بنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية وه
دفه الوصول إلى الإيرادات الحقيقية”.
ولفت مقرّر اللجنة المالية النيابية، إلى “البدء بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق من خلال نظام البايومتري”.
ونوّه الصفار، الى أن “الظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام يمكن أن تتغير نتيجة قرب الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا، وبالتالي فأن ذلك سوف ينعش أسعار النفط”.
ويرى، أن “أزمة العام الحالي حتى تجاوزها، يجب أن تكون عبرة للحكومة العراقية”. وخلص الصفار بالقول، إن “الموازنة ما زالت لدى الحكومة ونأمل بأن تسرع في ارسالها إلى مجلس النواب الذي يحتاج إلى نحو 45 يومًا لإقرارها”.
من جانبه، يأسف عضو اللجنة المالية النائب أحمد مظهر الجبوري لـ “تأخر الحكومة في إرسال مشروع الموازنة بالتزامن مع المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها العراق”.
وتابع الجبوري، في تصريح لـ(المدى)، أن “تأخير القانون سوف يكون له تأثير سلبي على الأوضاع المالية بنحو عام، في وقت نحتاج إلى تنظيم تشريعي يمكن البلاد من توفير إيرادات جديدة بعيدًا عن النفط”.
ودعا، إلى أن “تتحمل الحكومة مسؤولياتها في صياغة مشروع قانون يتطابق مع الوضع الاقتصادي والمالي الحالي، والابتعاد عن الفقرات والمواد غير الواقعية”. ومضى الجبوري، إلى أن “مجلس النواب على أهبة الاستعداد لاستقبال القانون وعقد جلسات مكثفة لإقراره، لكننا نخشى أن يأتي المشروع بمواد غامضة أو لا تتفق مع الواقع الاقتصادي الحالي ما يتطلب حوارات ونقاشات تستنزف جهدًا ووقتًا يتطلب معها إعادة الصياغة بالتنسيق مع الحكومة”.