اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، الثلاثاء، ان مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة هو أشبه بموازنة مصغرة، فيما اشار الى ان الحكومة تحتاج شهريا الى 14 ترليون دينار.
وقال الصفار ان “مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة هو اشبه بموازنة مصغرة، كونه يتضمن الإيرادات الكلية والنفقات الجارية والاستثمارية وليس فقط الرواتب”، مبينا ان “مشروع القانون يتضمن عجز مالي بحوالي 41 تريليون دينار”.
وأضاف الصفار ان “الحكومة تحتاج شهريا وضمن الأربعة أشهر المتبقية حوالي 14 تريليون دينار لكل شهر منها بغية تغطية الانفاق الجاري والاستثماري، اما الايراد المخطط فهو بحدود الاربعة تريليون دينار شهريا مايعني عجز شهري بحوالي عشرة تريليون دينار لتغطية النفقات بشكل كامل”، لافتا الى ان “اللجنة المالية ستدرس القانون بشكل تفصيلي وسيتم طرحه للقراءة الاولى وبعدها الاستماع الى مقترحات ورؤى القوى السياسية داخل قبة البرلمان للخروج بقانون يصب بالمصلحة العامة دون الإضرار بالوضع الاقتصادي والمالي للبلد في المرحلة الحالية او في المستقبل”.