حسن الإبراهيمي
رفضت اللجنة المالية النيابية، مشروع قانون تمويل العجز المالي الذي ارسلته الحكومة الى مجلس النواب. وقال عضو اللجنة أحمد حما رشيد، في حديث لـ(المدى)، إن “اللجنة ناقشت مشروع قانون تمويل العجز المالي وخلال مناقشاتنا درسنا مجمل ايرادات الحكومة في الاربعة اشهر الاخيرة من 2020 والنفقات الحكومية في الفترة نفسها”.
وأضاف رشيد: “توصلنا الى انه لا يمكن الموافقة على المبلغ الوارد في مشروع القانون والبالغ 41 تريليون دينار”، مشيرًا الى أن “ما يمكن ان نوافق عليه هو المبلغ اللازم لتأمين بعض النفقات الضرورية”.
وأوضح أن اللجنة ناقشت قضية “اضافة بعض الفقرات على مشروع القانون لكي نلزم الحكومة بمجموعة من الاصلاحات والاجراءات لزيادة ايراداتها”.
اكد عضو اللجنة أن مبلغ القرض، 41 تريليون، سيؤدي الى انهيار الوضع الاقتصادي والوقوع في مغبة الافلاس.
وتابع أن هناك جملة من الحلول التي من الممكن ان تتخذها الحكومة لكنها ستكون مؤلمة على العاملين في القطاع الحكومي، مشيرًا الى أن “تطبيق هذه الحلول يعتمد على اقرارنا لمشروع القانون”.
واستدرك أن “القانون سيمرر لكن ليس بالمبلغ المحدد، بل اقل حتى من 20 تريليون دينار”.
وكانت (المدى) قد كشفت في تقرير سابق نُشر في العدد 4788، عن عدم امتلاك الحكومة أية حلول سوى الاقتراض الداخلي لتأمين النفقات الضرورية ومنها رواتب الموظفين.