بغداد- واع
شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي،اليوم الخميس، على ضرورة إنضاج القوانين المواكبة للنهضة التشريعية في العالم وفق رؤى تحدد الاولويات، مؤكدا على أهمية اشراك جميع القطاعات والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في إصدارها.
وذكر بيان صدر عن مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الكعبي اكد خلال رعايته للندوة الحوارية التي نفذها معهد التطوير البرلماني بعنوان (نظرة عامة حول التشريعات العراقية)، على أهمية اشراك الجهات القطاعية المختلفة والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في إصدار التشريعات"، مشددا على "ضرورة المضي بإنضاج القوانين التي تواكب التطورات و النهضة التشريعية في دول العالم وفق مناهج قابلة للتنفيذ ورؤى تحدد الاولويات".
واضاف، أن "الكعبي اشار الى ان تشكيل معهد التطوير البرلماني سابقة مهمة جدا لتنمية قدرات النواب والمستشارين والموظفين وصقل خبراتهم ، فضلا عن دوره الفاعل في انضاج ومراجعة القوانين ورسم السياسة التشريعية في البلاد"، داعيا الى "عقد و تفعيل مذكرات التفاهم والتعاون مع المراكز البحثية الرصينة في الوزارات والمؤسسات والهيئات والمنظمات ذات العلاقة وابداء كل التسهيلات في هذا المجال".
وتابع البيان، أن "مدير عام المعهد اوضح انه ماض في وضع خطة شاملة – غير تقليدية لعقد شراكات مع عدد من المنظمات والمراكز البحثية والتنسيق فيما يتعلق بتنظيم الندوات والمؤتمرات التي تستهدف تطوير المؤسسة التشريعية وافرادها".
وكان معهد التطوير البرلماني قد عقد،اليوم الخميس، الندوة الحوارية بعنوان (نظرة عامة حول التشريعات العراقية) لمناقشة ثلاث محاور"تأريخ التشريع في العراق من 1921-2003، ومحور الصياغة التشريعية ، ومحور قياس اثر التشريع"، بمشاركة عدد من النواب والقضاة ومدراء الدوائر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤساء النقابات والمراكز البحثية ، وعمداء الجامعات والكليات ومنظمات المجتمع المدني.
المصدر