قال حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب إن موازنة ألفين وواحد وعشرين ستكون ضامنة لحقوق جميع المواطنين من زاخو إلى البصرة.
وقال الكعبي في تصريحات صحفية استمرار المفاوضات بين بغداد وأربيل لحسم المشاكل العالقة بين الطرفين خاصة ما يتعلق بالنفط وواردات المنافذ، مبينا أن المحادثات تسير بالشكل الصحيح وان الخلافات المتبقية تتعلق بجوانب فنية ورقمية وطبيعة الرقابة على بعض القطاعات المؤثرة على الاقتصاد.
وأشار الكعبي إلى أن الثروات الطبيعية هي حق لجميع العراقيين ولا تفضيل لطائفة على أخرى، مشددا على ضرورة عدم تحميل الأجيال المقبلة تبعات القروض لسد العجز في الموازنة.