قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أن النظام الاقتصادي في العراق، ما يزال أسير الأنظمة الشمولية في الإدارة، ولم يتطور ليتلاءم مع الدستور، الأمر الذي ساعد في تضخم وترهل هيكل الدولة.
وأكد الكاظمي خلال اجتماع مع أعضاء مبادرة توظيف لفرص العمل في العراق، دعمه لمشروع تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي، وعدم جعله يقتصر على تحقيق العدالة في التعيينات الحكومية، وإنما توسيع مهامه لتشمل المساعدة بالتوظيف في شركات القطاع الخاص، مشدداً على الحاجة الى إجراءات غير تقليدية لتحقيق التوازن المطلوب في تشغيل الشباب في مؤسسات القطاع العام والخاص، بعد توفير فرص العمل الفعلية المنتجة.