أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان حكومته جاءت بظرف استثنائي وعقب حراك شعبي واحتجاجات في الشارع العراقي أفضت إلى أن تقدم الحكومة السابقة استقالتها.
وقال الكاظمي خلال حديثه لعدد من وكالات الانباء الإيرانية، انه اشترط لتحمل مسؤولية رئاسة الوزراء ان يحصل على توافق شيعي واضح ليبدأ بتحقيق ثلاثة مطالب وهي العمل على تأسيس انتخابات نزيهة عادلة في أقرب وقت، وحماية الاقتصاد العراقي من الانهيار، وأن يكون العراق بلداً آمناً وتتوفر فيه ظروف السيطرة على السلاح المنفلت، والسيطرة على عصابات الجريمة المنظمة، فضلا عن تنظيم داعش، متابعا ان هدفه الأول هو تفكيك الأزمة السياسية في البلاد وأن لا يكون العراق ساحة للحرب، في حين لفت الكاظمي انه أختار ان يكون طرفا محايدا للوصول الى انتخابات نزيهة عادلة، وان من غير المعقول ان يفكر بذلك وأن يكون طرفاً بالمنافسة السياسية.
وعن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن صرح الكاظمي للإعلام الإيراني ان العراق دخل خلال هذه السنة ثلاثة مراحل للحوار.
وتابع الكاظمي ان العراق نجح في المرحلة الثانية من الحوار الاستراتيجي في الحصول على اعتراف واضح من الرئيس السابق ترمب بأن القوات الأميركية ستنسحب من العراق، فضلا عن النجاح في تقليص عدد القوات الأميركية في العراق لأكثر من ستين بالمئة منها.
وفي معرض سؤال حول تأجيل العملية الانتخابية المقبلة، قال الكاظمي ان العراقيين بأمس الحاجة للانتخابات، وهناك أزمة ثقة بين الكتل السياسية والشارع، وانشقاق وخلاف حقيقي، مضيفا ان البعض يحاول ان يشيطن رئيس الوزراء بكل شيء، متابعا انه يعمل على التأسيس لانتخابات نزيهة عادلة مبكرة قريبة جداً.
ورد الكاظمي على سؤال يتعلق بالدعوات الى الحشد الشعبي قائلا ان الأخير مؤسسة دستورية عراقية، وجزء من المنظومة الأمنية العراقية.
وأكد الكاظمي اننا نعمل على دعم الحشد وتطوير قدراته ودفاعاته، لأن الحشد أدى دوراً كبيراً في الحرب ضد داعش مثلما فعلت الأجهزة الأمنية العراقية كالجيش ومكافحة الإرهاب والبيشمركة والشرطة الاتحادية، وان من غير المعقول أن السماح لأطراف خارجية أن تملي على العراق قراراً سيادياً يخص سلاح الحشد أو مؤسسات الحشد الشعبي، متابعا ان الحشد هم أبنائي، هم مؤسسة تحظى برعاية الحكومة على الرغم من محاولات البعض لإثارة بعض المشكلات.