بغداد – واع – سوما الجاف
أكدت القوى الكردية، اليوم الاثنين، أن الورقة الإصلاحية ستنعكس ايجابياً على حواراتنا مع بغداد. وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ومقرر اللجنة المالية احمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "آخر ماتم الوصول إليه من حوارات وفد الاقليم وبغداد ،هو الاتفاق على الملف النفطي، وملف المنافذ حيث سيتم تسليم 250الف برميل يومياً، بالإضافة إلى50 بالمئة من واردات المنافذ، مقابل حصة الإقليم المحددة في الموازنة التي هي 12.67 ،وهذا ما جرى الاتفاق عليه، في موازنة 2021". وأضاف أن "ستراتيجية الحكومة هو التخطط لثلاث موازنات للسنوات المقبلة، اما موازنة عام 2021ستكون ملزمة التنفيذ وتطبق، في حين موازنتا 2022و2023 تبقيان مخططتين ومسودتاهما جاهزتان لدى الحكومة". وتابع "عند وصولنا لعام 2022سيتم عرضها وإجراء تعديلات عليها كون الموازنة شيئاً تخمينياً وفيها تقديرات، كأن تحدث تغييرات في أسعار النفط والوضع العام والاحتياجات". وأشار إلى أن "موازنة عام 2021 كمشروع متفق عليه، يبقى إلى أن يقر من قبل مجلس النواب، وفي حال اقراره، ستكون ملزمة للطرفين". وأكد أن "زيارة وفد الاقليم الى بغداد مستمرة ، كما أن الاجتماعات مستمرة بين ممثلين عن الإقليم في لجنة اعداد الموازنة وبين وزارة المالية". فيما أوضح النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني أرزو محمود، أن "الوضع الاقتصادي اثر على سير الحوارات بين بغداد وأربيل". وشدد على "أهمية الورقة الاصلاحية، لانها ستعمل على إصلاحات مالية وإدارية كبيرة"، مرجحاً أنه " في حال انجاز الورقة الإصلاحية سينعكس ايجابياً على الحوارات بين المركز و الاقليم، وستبدأ الحوارات من جديد". فيما يرى النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني جمال كوجر: أن "حصة الاقليم للأشهر الثلاثة المتبقية من هذه السنة، ستكون 320 ملياردينار، ترسل من بغداد الى الاقليم، لحين اقرار موازنه 2021". وأكد وزير المالية علي علاوي في وقت سابق على اهمية ورقة الاصلاح البيضاء لتجاوز التحديات مبينا أنها شخصت برؤية علمية وموضوعية المشكلات الاقتصادية والمالية التي تراكمت عبر عقود من الزمن والتي لم تكن وليدة المرحلة الراهنة بفعل سياسات خاطئة اتبعت في السابق".المصدر