افاد مصدران بأن القضاء أصدر أربع مذكرات قبض لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى. وذكر مصدر أمني لموقع الحرة تابعته (المدى) أن “الشخصيات المتورطة هم ثلاثة قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية”، مضيفا أن “اولهم المدعو أبو علي العسكري، والثلاثة الآخرين لهم علاقة به”.
وأبو علي العسكري هو مسؤول أمني في كتائب حزب الله ويمتلك حسابا على تويتر بنفس الاسم.
وفي آخر تغريدة له، هدد العسكري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ”قطع أذنيه مثل العنز”، وقال إن “الاطلاعات الإيرانية والمخابرات الأميركية لن تحمي الكاظمي”.
وقال المصدر الأمني إن “القضاء تحرك على الجميع والآن تتم ملاحقتهم بعد أن صدر أمر قضائي باعتقالهم”، مضيفا أنه “من المتوقع أن يكون أبو علي العسكري خارج العراق الآن”.
وتداول ناشطون عراقيون نسخة من وثيقة صادرة عن القضاء تشير إلى أمر اعتقال بحق العسكري، واسمه بحسب الوثيقة حسين مؤنس. ولم يصدر أي بيان رسمي حول القضية من مجلس القضاء الأعلى.
وقال مصدر حكومي إن “وثيقة الأمر القضائي الخاصة باعتقال العسكري صحيحة”.
وبحسب الوثيقة فإن العسكري مطلوب على أساس شكوى مقدمة لمكتب أمن الحشد، وفق قانون مكافحة الإرهاب. وانه مطلوب وفق المادة 4 إرهاب. وبرز اسم العسكري بسبب تغريداته المتشددة والعنوان الذي يحمله بصفته “المسؤول الأمني” لكتائب حزب الله، المعروفة بسريتها وابتعاد قادتها عن الإعلام.
لكن العسكري الذي لم ينشر صورته أو يكتب باسمه الصريح، خرق قاعدة السرية الإعلامية ودأب على نشر البيانات والتغريدات ومهاجمة الحكومة ورئيسها الكاظمي على نحو خاص.
وهو أيضا متهم بالمسؤولية عن مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي كان أول من ربط بين حساب ابو علي العسكري واسم حسين مؤنس، وتصاعدت حدة الاتهامات الموجهة إليه بعد مقتل الهاشمي إلى حد اضطره لنفي تلك الاتهامات علنا.
وكان مسلحون قد قتلوا الخبير الأمني والباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، قرب منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد يوم 6 تموز 2020.
وقالت مصادر أمنية وطبية إن مسلحين اثنين كانا يقودان دراجات نارية اعترضا سيارة الهاشمي وأطلقوا النار عليه، ونقل بعدها إلى مستشفى ابن النفيس حيث توفي.
وعرف عن الهاشمي جرأته في مناقشة القضايا الأمنية والسياسية في العراق، وقربه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
ووصف مسؤولون حكوميون مقتل الهاشمي، الذي كتب عن الشؤون السياسية وتنظيم داعش ودور الفصائل المدعومة من إيران في العراق، بأنه عملية قتل عمد، وتسربت فيما بعد مؤشرات من التحقيق الذي فتحته الحكومة ــ ولم تكمله حتى الان ــ حيث كانت أصابع الاتهام تشير الى فصيل كتائب حزب الله.
ويعتقد أن مؤنس عضو في “الهيئة المركزية لشورى الكتائب” وهي أعلى هيئة إدارية -كما يقال- لذلك الفصيل.
وتعليقا على ذلك، قال الخبير الأمني أحمد الشريفي إن “مذكرة القبض جاءت نتيجة تغريدة أبو علي العسكري الأخيرة، والتي كانت غير موفقة، وتتضمن ألفاظاً لا تتناسب والحديث عن شخصية مثل رئيس الوزراء”، مبيناً أنه “لا يجوز مخاطبة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بهذا الشكل والتجاوز عليه”.
وحول أسباب استخدام كتائب حزب الله، الألقاب والكنيات بدلاً من الاسماء الصريحة، ذكر الشريفي أن “الكتائب تستخدم اسلوباً سرياً في ادارة عملياتها التي تقول عنها إنها خيارها في المقاومة”.
بدوره، قال الخبير القانوني أمير الدعمي إن “مذكرة القبض الصادرة بحق أبو علي العسكري التي تم تداولها في وسائل الإعلام، صادرة وفق تهمة اهانة رمز من رموز الدولة العراقية”.
الدعمي أوضح أن “القانون ينص على معاقبة من يهين اي رمز من رموز الدولة، وفق المادة 226 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها الى السجن بين 5 و15 سنة”.
وتأتي هذه التطورات مع قرب مرور ذكرى استهداف نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، والجنرال الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد بواسطة مسيرة أميركية.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بحادثة اغتيال سليماني والمهندس.
وقال المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، القاضي حيدر علي نوري، وفقا لبيان من إعلام القضاء تلقت (المدى) نسخة منه، إن “محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الادلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع الى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه”.
كما أشار المشرف إلى أنه “تم تدوين أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S المتواجدين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه، وأقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة الجمهورية الإيرانية في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة عن ذوي الشهداء، كما تم الاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الامر الديواني لمكتب رئيس الوزراء في 8/1/2020 العاملة تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، وعلى المقاطع الفيديوية التي تتضمن بيانات رسمية لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترمب التي تبين بأنه اصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة”.
وتابع، أن “الايام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال حالما يتم اكتمال اجراءات التحقيق استناداً لما أوضحه قاضي التحقيق المختص في محكمة التحقيق المركزية التي تتولى التحقيق في هذه القضية”.