بغداد – واع كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن وجود اتفاق مبدئي لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية. وقال عضو اللجنة، النائب حسن فدعم، في برنامج العاشرة الذي يعرض يومياً على قناة العراقية الإخبارية، تابعته (واع)، إن "هناك اتفاقاً مبدئياً لإكمال نصاب المحكمة الأتحادية، لأنه من الناحية الدستورية الان غير موجودة وبقاء النظام السياسي يعتمد على وجودها".
واضاف أنه "ممكن ان تشكل لجنة بين رئاستي الجمهوري والوزراء ومجلس القضاء الأعلى لترشيح قضاة للمحكمة الاتحادية، لاسيما وأن مجلس النواب يحافظ على التوازن بين السلطات وضمان استقلالية المحكمة الاتحادية". وأكد أن "هنالك إمكانية كبيرة لتمرير قانون المحكمة الاتحادية في قبة البرلمان". فيما رأى عضو اللجنة القانونية حسين العقابي، إن "هناك تأخير واهمال للقانون ولا يوجد اصرار للكتل على رأيهم في التعديل"، مشيراً الى أن "الكرد لديهم الاستعداد للتنازل عن بعض الأمور لتمرير القانون".
وبين أن "هناك نص واضح في الدستور ان تكون القوانين غير معارضة للشريعة الإسلامية". العراقالمصدر