بغداد- واع
حدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، شرطا للاشراف الاممي على الانتخابات، فيما اعرب عن رفضه اعادة اي فاسد لرئاسة الوزراء.
وقال السيد الصدر في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) "شكراً لسرايا السلام على انضباطهم، ومحبتهم للشعب والمقدسات، وجهوزيتهم التامة، ولقد وصلني أن البعض قد قال أنها ضد هيبة الدولة، وإني لو شككت طرفة عين أن ما قامت به سرايا السلام ضد هيبة الدولة؛ لما سمحت به، بل هو لأجل تعزيز هيبة الدولة المفقودة، علماً أن خروجهم كان بالتنسيق مع القوات الأمنية". وأضاف "أكرر التأكيد بضرورة المحافظة على هيبة الدولة التي انتهكها الكثير من الأطراف الداخلية والخارجية". وأشار إلى أن "القوات الأمنية في حالة انهيار وفي خطر محدق، ولن أتحمل الوقوف على التل والسكوت أمام الانتهاكات ضد أخوتي في الجيش والشرطة وباقي القوات الأمنية، فهناك جرحى وقتلى ، فالقوات الأمنية ليسوا حماة للفاسدين؛ بل إنهم حماة الوطن والحدود والسيادة والاستقلال والشعب". وتابع "نحن مع التظاهرات الإصلاحية ضد الفساد، بشرط أن تكون سلمية بلا حرق وقطع للطرق وتجاوز على مؤسسات الدولة، وبلا قتل وصلب". وذكر "أشدُّ على أيدي القوات الأمنية، كما على الأخ الكاظمي دعمهم للتصدي للمندسين ودعاة العنف من المتظاهرين المشاغبين". واستدرك بالقول: إني "أتعهد للأخ الكاظمي بإرجاع هيبة الدولة، وعليه الإلتزام بذلك"، مطالباً "بإنهاء التحقيق بمقتل المتظاهرين السلميين، كما ونطالب بالتحقيق بقتل القوات الأمنية، ومعاقبة الفاعلين فوراً، حفاظاً على هيبة الدولة". ولفت إلى أن "رئاسة الوزراء إصلاحية، ولن نسمح للفاسدين بالتربع عليها شلع قلع"، مؤكداً أن "الإشراف الأممي على الانتخابات المبكرة مرغوب به، شريطة عدم التدخل من باقي الدول". فيما قدم السيد مقتدى النصيحة للجميع لـ "تهيئة الأجواء الديمقراطية لأجل إنجاح الانتخابات المبكرة، وليكن تنافسنا من خلال الحوار والطرق السلمية وترك العنف". وأكمل، أن "التطبيع على الأبواب، وعلى البرلمان الحيلولة دون ذلك أكيداً، ولن نسمح بالتطبيع إطلاقاً وإن كلفنا ذلك الدماء". وشدد على "وجوب إنهاء الأزمة الإقتصادية التي يمر بها البلد، فإن المتضرر منها هم فقراء الشعب". وتابع "أنصح الأمم المتحدة بتبني حوار شامل وهادف بين الفرقاء في العراق، وليس بالضرورة أن يكون سياسياً بل أعم". واختتم بالقول "بمناسبة تسنم رئاسة جديدة في أمريكا، فعلى المحتل الانسحاب فوراً بالطرق الدبلوماسية والبرلمانية، لتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات الدولية والإقليمية".