بغداد – واع شدّدت الرئاسات الثلاث، اليوم الأحد، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة، والتصدي للأعمال الخارجة عن القانون ضد أمن البلاد وسيادتها. وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح ضيّف اليوم في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ناقش المستجدات الأمنية والسياسية والتداعيات الخطيرة المترتبة على الأوضاع الحالية". وأكد الاجتماع "أن التطورات الأمنية التي حدثت في الآونة الأخيرة من استمرار استهداف المراكز والمقرات المدنية والعسكرية، وتواصل أعمال الاغتيال والخطف بحق ناشطين مدنيين، إنما تمثل استهدافاً للعراق وسيادته وللمشروع الوطني الذي تشكلت على أساسه الحكومة الحالية لتحقيق الاستقرار وحفظ هيبة الدولة، وتمهيداً لإجراء انتخابات مبكرة على أسس عادلة"، مبيناً أن "هذه العمليات تنال من سمعة العراق الدولية ومن علاقاته الخارجية". وأشار المجتمعون الى "أن استمرار أجواء الاضطراب الأمني والتداعيات التي تترتب عليه سيمثل إضراراً بالغاً باقتصاد العراق وسعيه الى تجاوز الأزمة التي ترتبت على انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط وعائداته، ويقوّضُ فرص الخروج بالبلد الى بر الأمان في مواجهة الأزمات". وشدّدَ المجتمعون على "أن العراق ليس في حالة حرب إلا مع الإرهاب الذي قطع الشعب العراقي وطليعته من القوى العسكرية والأمنية بجميع صنوفها وتنوعاتها أشواطاً حاسمة في دحره والانتصار عليه"، مؤكدين أن "إعلان الحرب هو من اختصاص مؤسسات الدولة العراقية التشريعية والتنفيذية المستندة الى القانون والدستور، وأنه ليس من حق أي طرف إعلان حالة الحرب أو التصرف على أساس حالة الحرب داخل الأراضي العراقية". ولفت إلى أن "العراق وهو يؤكد بإصرارٍ رفضَهُ التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ويرفض تدخل الآخرين في شؤونه، فإنه يرفض تحويل أرضه الى ساحة تصفية حسابات أو منطلق للاعتداء على غيره من الدول"، مضيفين أن "الوطنيين العراقيين متفقون على ترسيخ الدولة الوطنية ذات السيادة الكاملة بعيداً عن مفاهيم القيمومة الخارجية أو التدخل أو التبعية". ونوّهَ المجتمعون عن أن "المنحى الذي تتجه إليه أعمال الجماعات الخارجة على القانون ضد أمن البلاد وسيادتها، يمثل منحى خطيراً يعرّض استقرار العراق الى مخاطر حقيقية، ما يستدعي تضافراً للجهود على جميع المستويات وحضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم جهود الحكومة العراقية لضمان أمن وسيادة العراق". داعين إلى "رصّ الصفوف واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لمنع المزيد من التداعيات، واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بضمان الاستقرار الأمني". ودعم الاجتماع جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استهداف البعثات الدبلوماسية التي تقع مسؤولية حماية أمنها وسلامة منشآتها وأفرادها على الجانب العراقي ضمن التزاماته الدولية المعمول بها"، مؤكدين تمسك العراق بمخرجات الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة واتفاق إعادة الانتشار من العراق خلال مراحل زمنية متفق عليها، ومن ضمن ذلك التعاون طويل الأمد مع الولايات المتحدة في شتى المجالات، وخصوصاً التعاون في مجال تدريب وتسليح القوات الأمنية والعسكرية العراقية والحرب على تنظيم داعش". وأعرب المجتمعون عن أملهم بأن يكون التعاطي الأميركي والدولي مع التطورات الأمنية الأخيرة من خلال دعم الحكومة العراقية لاستكمال جهودها في تعزيز سلطة الدولة وتوفير الأمن لإجراء الانتخابات"، مشددين على "احترام التوصيات الهامة التي تضمّنها بيان سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني خلال استقبال سماحته لممثلة الأمم المتحدة في العراق، كونها تُعدُّ خارطة طريق كفيلة بنزع فتيل الأزمات والمضي إلى انتخابات مبكرة حرة ونزيهة وتوفير مقوماتها". وناقش اجتماع الرئاسات "التصريحات التي استهدفت مقام المرجع الأعلى سماحة السيد السيستاني الذي كان ولا يزال صمام الأمان للعراق وشعبه، واعتبر الاجتماع أن التطاول على مقام المرجعية مرفوض ومدان، وأن مكانة المرجعية الروحية لدى الشعب العراقي ولدى المسلمين والإنسانية محفوظة ومعتبرة، داعين لسماحة السيد السيستاني بدوام الصحة والعافية".المصدر